أصدرت اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، والدكتور زاهى حواس سفير النقابة، تؤكد فيه على كامل التقدير لجموع الأثريين فى مصر سواء المشتغلين بالحقل التنفيذى أو بالحقل الأكاديمى وكذلك كل من يحمل مؤهل متخصص فى مجال الآثار وغير مشتغل بالآثار
وأوضح البيان، أنه فى ضوء ما تم تداوله فى الآونة الأخيرة من التباس وفهم غير صحيح لبعض مواد مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، فإن اللجنة التأسيسية توضح الأتى "جداول العضوية فى النقابة صنفت طبقا لطبيعة العمل الأثرى فمنها من سيكون قيده "إجباريا"، ومنها من سيكون قيده "اختياريا"، وذلك تبعا لمزاولة العمل الأثرى والخضوع لقانون حماية الآثار، وبالتالى محاسبة العضو عند مخالفته .
وأكدت النقابة على أن ما سبق تم إنشاء جدول للمنتسبين الذين سيحملون العضوية العاملة للأسباب التالية "الانضمام سيكون للمنتسبين اختياريا وليس إجباريا، وقيمة رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوية غير موحدة، ونوضح للجميع إن الجهة الوحيدة التى ستدعم النقابة ماديا هى وزارة الآثار وذلك بنسبة من مواردها كما هو مذكور فى مشروع القانون، وكافة الخدمات التى ستقدمها النقابة سيتمتع بها جميع أعضاء النقابة سواسية من كل الجداول، وكفل مشروع القانون الأحقية لكل المقيدين بجدولى المشتغلين والمنتسبين حق الترشيح فى الانتخابات على منصب عضوية مجلس النقابة وكذلك منصب النقيب وحق التصويت".
وفى النهاية تؤكد اللجنة التأسيسية على تبنيها لكافة الرؤى والأفكار الهادفة لوجود نقابة قوية تدافع عن حقوق الأثريين من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الأثرى.