قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع إنشاء أو التعاقد مع شركة أمن لحراسة المساجد الأثرية، كان مطروحا قبل ثورة 25 يناير 2011، لكنه توقف لعدم موافقة الأمن، ثم جاءت الموافقة بعد ذلك وتم التواصل مع وزارة الأوقاف لإنهائها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة الأوقاف أبلغت الآثار بعد ذلك بأنها ستقوم بإنشاء شركة أمن خاصة لحماية وحراسة المساجد الأثرية تابعة للأوقاف، وذلك لمنع السرقات والحفاظ على التراث القديم، ولهذا توقفت "الآثار" عن المشروع.
جدير بالذكر أن مسجد الرفاعى، تعرض فى 3 يناير الماضى لسرقة 6 مشكاوات أثرية، وقام الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة فور إبلاغه بالحادث، والتى بدأت تحقيقاتها على الفور واستجواب العاملين بالمسجد من وزارتى الآثار والأوقاف، وتعود المشكوات المختفية لعام 1328 هـ وهى مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها نقش باسم الخديوى عباس حلمى الثانى وكتابات بخط الثلث المملوكى لأية من سورة النور:" الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح".