لا تزال المادة الثانية فى قانون إنشاء نقابة الأثريين المعروض حاليا أمام البرلمان لمناقشته، يثير أزمة بين الأثريين العاملين فى الوزارة وبين الأكاديميين العاملين فى الجامعات، حيث ترى المادة أن الأكاديميين يكون وجودهم فى النقابة "انتسابا"، وقام مجلس كلية الآثار جامعة الفيوم بإصدار بيان يرفضون فيه هذه المادة ذاكرين فيه الأسباب وقدموا الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة.
وفى البيان يؤكد المجلس دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس نقابة الأثريين، ووقوفه جنباً إلى جنب مع زملائه من العاملين فى وزارة الآثار من أجل خروج هذا الكيان إلى حيز الوجود، للحفاظ على التراث الأثرى المصرى من جهة، ودعماً لمصالح العاملين فى مجال الآثار من جهة أخرى.
كما أعلن المجلس عن تقديره واحترامه الكامل للسادة الزملاء أعضاء اللجنة التأسيسية لقانون نقابة الأثريين على جهدهم الكبير والمشكور فى إعداد مقترح قانون النقابة.
لكن فى الوقت نفسه أعلن مجلس الكلية رفضه الشديد لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين المقترح، والذى يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذى يجعل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت، وجاء رفض مجلس كلية الآثار لهذه المادة للأسباب الآتية، أنه فى الوقت التى تسعى فيه الدولة بصفة عامة ووزارة الآثار بصفة خاصة إلى تكاتف الجهود بين كافة العاملين والباحثين فى مجال الآثار- كل فى موقعه - من أجل الحفاظ على آثار مصر وتراثها، تأتى هذه المادة لتشق الصفوف، وتزرع بذور الخلاف والانقسام بين العاملين فى مجال الآثار، وتقسمهم إلى موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلى أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً، لأن الأخوة والزملاء العاملين بوزارة الآثار، وكذا زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – كل فى مجال عمله- لهم دورهم الكبير فى الحفاظ على آثار مصر، ولا يمكن عزل أى منهم عن الآخر.
وأضاف المجلس، أن المضى فى مثل هذا الاتجاه من التقسيم وتهميش دور الأثريين أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعات سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالى وليس مهنيا.
وتابع البيان، أن نواة النقابة بدأت داخل كلية الآثار جامعة القاهرة (كانت الكلية الوحيدة وقتها)، وعُقدت كافة الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار ومساندتهم لزملائهم من العاملين فى المجلس الأعلى للآثار، فلماذا الآن ولمصلحة من؟ يتم العمل على إقصاء الأثاريين الأكاديميين، وفصلهم عن زملائهم من العاملين فى حقل الآثار؟.
وتابعوا، لعل من الجدير بالذكر أن الأثرى الأكاديمى يقوم بأعمال حفائر ومشاريع بحثية بالمشاركة مع زملائه من وزارة الآثار، كما أنهم يشرفون على الرسائل العلمية لكافة الزملاء العاملين بالحقل الأثرى، وأنه لا فارق مهنى بين الأثرى الأكاديمى والأثرى العامل بوزارة الآثار، والفوارق ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم، أما بشأن تبرير أصحاب هذا المقترح من أن وزارة الآثار ستدفع للنقابة ٢٪ من إيراداتها، وأنهم لا يريدون أن تُنفق هذه النسبة على أساتذة الجامعة، ونحن نتفق معهم بكل تأكيد – إن كان هذا صحيحاً- ، ومن ثم فمن الأفضل للوزارة أن يُوجه هذا الدعم من الوزارة لأعضاء النقابة من العاملين بالوزارة، كأن يمثل ذلك جزءًا من اشتراكاتهم أو دعماً لبرنامج تأمين صحى لأعضاء النقابة تدفعه الوزارة للعاملين بها، فإذا كان الأستاذ يدفع اشتراكا سنوى للتأمين الصحى النقابى ١٠٠٠ جنيه سيدفع الموظف مثلاً٢٠٠ جنيه على أن تسدد الوزارة الفارق، كما يمكن للجامعة أن تدعم النقابة أيضا – كما هو متبع مع النقابات المهنية الأخرى- من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج، وهى إيرادات تعود فى النهاية لخزانة النقابة، أو غير ذلك من المقترحات التى يمكن مناقشتها بعد الإعلان عن تأسيس النقابة.
وفى النهاية وأخيراً بشأن المقارنة مع نقابة الإعلاميين وأن أساتذة الإعلام لا ينضمون لنقابة الإعلاميين، فمن الجدير بالذكر أنه حتى الآن لا توجد نقابة إعلاميين مشهرة، وأن الانضمام لنقابة الإعلاميين أو الصحفيين بالممارسة وليس بالمؤهل، بما يعنى أننا قد نجد إعلاميا خريج كلية حقوق مثلاً أو كلية الآداب أو حتى حاصل على مؤهل متوسط وينضم للنقابة، أما شرط نقابة الأثريين المهنية شأنها شأن نقابة المهندسين أو الأطباء فهى فقط المؤهل، وتنقسم لجدولين فقط، جدول مشتغلين يضم الأثريين الأكاديميين والعاملين بالوزارة، وجدول غير المشتغلين ويضم غير العاملين فى هذين المجالين والخريجين.
وفى النهاية تؤكد كلية الآثار جامعة الفيوم دعمها ومساندتها لتأسيس نقابة الأثريين دون الإخلال بحقوق أى من الأطراف المعنية سواء الأثريين العاملين فى وزارة الآثار أو الأثريين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتى بذلت كل الجهود من أجل خروج هذا الكيان إلى النور.