سبّبت المادة الثانية في قانون نقابة الأثريين المطروح حالياً أمام البرلمان لمناقشته، الكثير من الغضب بين الأثريين و الأكاديميين ودكاترة الجامعات، حيث أنها تجعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وخريجي كليات الآثار و أقسام الآثار بكليات الآداب مجرد أعضاء منتسبين للنقابة.
وقد أصدرت كلية الآثار جامعة القاهرة، في مجلسها اليوم، بياناً ترفض فيه المادة الثانية بقانون نقابة الأثريين، وذلك بعد أن ناقشت المستجدات المتعلقة بملف النقابة .
و أعلن المجلس في البيان رفضه التام للمادة المذكورة، منوهاً أن كافة الاجتماعات النقابة في مراحلها التمهيدية كانت تعقد بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أن الوثيقة الأولى لإنشاء النقابة وقعت بالدم في الكلية منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
وأكد المجلس في بيانه أن الأكاديمي الأثري هو جزء لا يتجزء من منظومة العمل الأثري فهو يقوم بأعمال الحفائر، كما يشارك في مشاريع بحثية مع وزارة الآثار، إضافة إلى الإشراف على الرسائل العلمية لكافة العاملين بالوزارة.
و يرى مجلس كلية الآثار أنه ينبغي أن ينقسم جدول أعضاء النقابة إلى قسمين: الأول يضم الآثاريين الأكاديميين و العاملين بالوزارة، و الثاني يضم غير المشتغلين وهم الحاصلون على مؤهل الآثار و لا يمارسون العمل في الآثار.
كما أشار المجلس في بيانه إلى ضرورة تواجد أعضاء أكاديميين في اللجنة التي تقوم بمناقشة مشروع القانون حيث تلاحظ غيابهم بشكل غير مبرر.