سبّبت المادة الثانية فى قانون نقابة الأثريين المطروح حالياً أمام البرلمان لمناقشته، الكثير من الغضب بين الأثريين والأكاديميين من أساتذة الجامعات، حيث إنها تجعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وخريجى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب مجرد أعضاء منتسبين للنقابة.
وقد أصدرت كلية الآثار جامعة القاهرة، فى مجلسها اليوم، بياناً ترفض فيه المادة الثانية بقانون نقابة الأثريين، وذلك بعد أن ناقشت المستجدات المتعلقة بملف النقابة.
وأعلن المجلس فى البيان رفضه التام للمادة المذكورة، منوهاً أن كافة اجتماعات النقابة فى مراحلها التمهيدية كانت تعقد بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أن الوثيقة الأولى لإنشاء النقابة وقعت بالدم فى الكلية منتصف السبعينيات من القرن الماضى.
وأكد المجلس فى بيانه أن الأكاديمى الأثرى هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الأثرى فهو يقوم بأعمال الحفائر، كما يشارك فى مشاريع بحثية مع وزارة الآثار، إضافة إلى الإشراف على الرسائل العلمية لكافة العاملين بالوزارة.
ويرى مجلس كلية الآثار أنه ينبغى أن ينقسم جدول أعضاء النقابة إلى قسمين: الأول يضم الأثريين الأكاديميين والعاملين بالوزارة، والثانى يضم غير المشتغلين وهم الحاصلون على مؤهل الآثار ولا يمارسون العمل فى الآثار.
كما أشار المجلس فى بيانه إلى ضرورة تواجد أعضاء أكاديميين فى اللجنة التى تقوم بمناقشة مشروع القانون، حيث لوحظ غيابهم بشكل غير مبرر.
