حاكموا مسئولى متحف الفن الحديث ولا تكرروا خطأ ظلم محسن شعلان

تأتى واقعة سرقة خمس لوحات لأشهر فنان فى العالم العربى محمود سعيد، الذى تعد لوحاته هى الأغلى حتى يومنا هذا، من مخزن متحف الفن الحديث، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، لتضعنا أمام عدد من الأسئلة التى تكاد أن تكون فارقة فى اللحظة الآنية، أولها: هل نتعلم من أخطاء الماضى أم لا؟، وهل نحاكم المسئولين الحقيقيين عن هذه الأزمة أم نبحث عن كبش فداء والسلام؟، وهل نضيق خناق المحاكمة على من أهمل إهمالاً جسيمًا فى حق نفسه ووطنه وتاريخ أمته أو تواطأ مع السارق بقصد أو بدون أم نبحث عن مانشيت مكتوب الخط العريض لاتهام برىء؟، وهل نحاكم مسئولى متحف الفن الحديث عن هذه الواقعة وننزل أقصى العقوبة عليهم لكى يكونوا عبرة لمن يعتبر أم نكرر جريمتنا فى حق الراحل محسن شعلان ونتهم بريئًا بدون ذنب؟ ما حدث يدفع واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشاش" للفنان العالمى فان جوخ، من متحف محمد محمود خليل وحرمه، التى وقعت فى 21 من أغسطس 2010 تطل برأسها لتطرح سؤالاً آخر: هل ستتم محاسبة المسئول الحقيقى والفعلى عن التقصير فى واقعة سرقة لوحات محمود سعيد من متحف الفن الحديث؟، أم سيتم محاسبة رئيس القطاع وتحميله المسئولية الكاملة مثلما حدث مع الفنان الراحل محسن شعلان، الرئيس الأسبق لقطاع الفنون التشكيلية، والذى تم حبسه بتهمة الإهمال فى واقعة اختفاء لوحة زهرة الخشخاش؟ فما عرف من التحقيقات الأولية حول سرقة اللوحات واستعادتها بعد مرور أسبوع على الواقعة التى تم اكتشافها بـ"الصدفة"، والقبض على الجانى، يشير بأصابع التقصير وعدم تحمل المسئولية وإدراك أهميتها إلى الإداريين فى متحف الفن الحديث، مثل: السماح للزائر – الجانى – بالتصوير دون وجود أى فرد أمن أو مسئول معه أثناء قيامه بذلك، وهو الأمر الذى مكنه من استبدال خمس لوحات، وغياب أفراد الأمن وعدم تواجدهم أمام شاشات المراقبة التى صورت قيامه بعملية الاستبدال، وعدم تفتشيه جيدًا قبل الدخول وبعده، ناهيك عن اكتشاف الواقعة بعد مرور أسبوع عليها. ما علمنا أن الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اتخذ إجراءات أمنية مكثفة فى جميع متاحف القطاع، وأن الكاتب حلمى النمنم، وزير الثقافة قام بأمرين، أولهما تحويل كل المسئولين عن متحف الفن الحديث إلى التحقيقات، وأنه بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة قادمًا من الصين طالب بعقد اجتماع عاجل مع قيادات قطاع الفنون التشكيلية حول هذه الأزمة. نعم يجب أن يحاكم كل من علم بوجود السارق بخطابه المزور ولم يكلف نفسه عناء التأكد من الخطاب، لكن علينا أن نسأل أنفسنا: هل تقع المسئولية "عاطل على باطل"؟، أم أن المسئولية تقع على مدير المتحف والعاملين به أم تقع على رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية للمتاحف؟ وهل يفترض على رئيس قطاع الفنون التشكيلية أو رئيس الإدارة المركزية القيام بواجبات رؤساء المتاحف وموظفى الأمن؟ أم أن كل مدير متحف عليه أن يتحمل مهامه وواجباته وفى حال تقصيره تعرض للمسائلة القانونية؟