قال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن تعامل مديرة متحف الفن الحديث المعزولة من منصبها فى واقعة سرقة لوحات الفنان العالمى محمود سعيد كشف غير مبرر على الإطلاق وذلك لعدة أسباب.
وأوضح خالد سرور، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التعامل مع الخطاب الذى قام أحمد يوسف بتزويره، وتم القبض عليه بعد سرقته للوحات محمود سعيد، بسهولة، إذا أنه من المفترض لأى شخص إدارى يعمل فى أى متحف تابع لقطاع الفنون التشكيلية أنه على علم تام بالإجراءات المتعبة فى السماح للجهات أو الأفراد بالتصوير داخل المتاحف، ولهذا كان من الغريب أن مديرة المتحف المعزولة تعاملت على عكس ما هو معروف عنها من التشديد والحرص على اتباع الإجراءات القانونية والخطابات والقرارات حتى ولو كانت صادرة من مكتب وزير الثقافة وهو ما حدث من قبل.
وقال خالد سرور أنه للوهلة الأولى فإن أى شخص إدارى يعمل فى متاحف القطاع سوف يحكم على الخطاب "المزور" بأنه "ساذج"، وذلك لعدة أسباب:
أولاً: أنه لا يوجد تصريح يصدر قبل البدء فى تنفيذه بمدة تصل إلى تسعة أشهر.
ثانياً: طبقًا للوائح والآليات فإن التصاريح يتم إرسال من القطاع إلى المتحف، ولا تحصل عليها الجهات أو الأفراد.
وفى هذه النقطة أوضح خالد سرور، أنه حينما ترغب أية قناة، أو طالب فى جامعة بالقيام بالتصوير فى المتاحف أو القاعات، فإن هناك عدد من الإجراءات المتعبة، منها: أن تقوم هذه القناة أو الجهة أو الجامعة بتوجيه خطاب للقطاع، يكتب على أوراقها الخاصة، موجهًا منها إلى القطاع للحصول على المواقفة، وحينما يصل الطلب إلى القطاع، فيتم التأضير عليه بتوجيه الخطاب إلى الإدارة المركزية للمتاحف "برجاء الدراسة والعرض"، ومن ثم يتوجه الخطاب إلى الإدارة العامة للمتاحف والأمن لأخذ رأيهما لدراسة الأمر، ومن ثم تأتى مذكرة وافية توضح إذا ما كان هناك مانع أم لا، وبناء على هذه المذكرة، يقوم رئيس القطاع بالتأشير "أوافق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية"، وهذه الموافقة تصل إلى المتحف، ولا يحصل عليها الدارس أو القناة، ومن هنا يتضح أن ما فعله سارق لوحات محمود سعيد كان مخالفًا للأعراف والتقاليد المتعبة، ويضعنا أمام علامة استفهام كبيرة حول موقف مديرة المتحف المعزولة والإجراءات التى قامت بها.
ثالثاً: لا يوجد أصل للخطاب، وهو أمر وصفه خالد سرور بـ"المدهش"، حيث تبين خلال التحقيقات أن مديرة المتحف المعزولة، طلبت من السارق فى البداية حينما ذهب إليها أن تحصل منه على أصل الخطاب، فاعتذر لها بحجة أن الخطاب يتعلق بتسهيل مهمته فى أكثر من متحف، ولذا كان من المفاجئ أنها وافقت وأخذت صورة من الخطاب "المزور" الذى قدمه لها، وهو أمر مخالف لأسلوبها وحرصها الدائم على اتباع الإجراءات القانونية، حيث سبق وشددت على طلبها فى أن تحصل على أصل قرار صدر من مكتب الوزير يتعلق بالأعمال المعارة من القطاع للجهات الأمر، وهو الأمر الذى دفعنا لأن نقوم بعمل صورة طبق الأصل مع الختم، وهنا نسأل كيف قبلت بهذا الموقف مع السارق.
رابعاً: لا يوجد أى قصور فى الكاميرات. حيث قال خالد سرور، لو كان هناك أى خلل أو قصور فى الكاميرات لأصبح أحمد يوسف مشتبه فيه، وليس متهمًا بسرقة لوحات، كما أن الكاميرات أظهرته وهو يقوم بعملية استبدال اللوحات، وحينما قام الأمن بتفريغ الكاميرات، فى وجود مديرة المتحف المعزولة، تعرفت عليه وقالت "هو ده"، ما يعنى أننا أمام قصور بشرى، يتمثل فى أحد أوجهه فى عدم وجود أمناء المتحف فى هذه اللحظة.
خامسًا: الخطاب الذى وجهته مديرة المتحف المعزولة، لمديرة المتاحف الفنية، الدكتورة سلوى حمدى، فى 14 من يناير 2017، كان للعلم والإحاطة وينص على أنها قامت بتسهيل المهمة، ما يعنى أنه انتهى من عمله، ولكن حينما تم اكتشاف الواقعة تبين أنه لم يكن قد انتهى من عمله بالفعل، وقال لها خلال المكالمة الهاتفية التى أجرتها للتأكد من وجوده فى مصر أم لا، بعد اكتشاف الواقعة، أنه سيقوم باستكمال عمله يوم الأحد، 22 من يناير.