نظمت أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة "الثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب" التى أدارها الدكتور المستشار خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، وبمشاركة نخبة من القانونيين والمختصين ومنهم الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية، والمستشار يحيى عبد المجيد وزير الشئون البرلمانية الأسبق، والمستشارة نجوى الصادق، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق.
بدأت الندوة بالسلام الجمهورى ثم عرض فيلما تسجليا حول الخطة القومية لتنمية الوعى بالثقافة من خلال بعض الصور داخل الجامعة العربية التى رعت تلك الخطة، وتضمن الفيلم أيضا لقاءات مع ضحايا بعض الأسر جراء الإرهاب، وكان أول متحدثى الندوة هو خالد القاضى الذى أعلن عن انطلاق مبادرة جديدة بعنوان الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب، شارحا لماذا هذه المبادردة قائلا: ما تراه مصر الآن من ترويع وتخويف وتشدد ومغالاة وقتل وتدمير- مشيرا لحادث طنطا والإسكندرية- نتيجة جريمتين الأولى هى الإرهاب والثانية هى لتشوية الدين الإسلامى، ومن هنا كانت هذه المبادرة التى تهدف إلى نشر ثقافة الوعى القانونى ومحاربة الإرهاب من خلال آليات عدة منها مؤسسات التعليم والثقافة ووسائل الإعلام ومراكز الشباب ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية.
وطالب المستشار خالد القاضى بضرورة تنفيذ تلك المبادرة الوطنية من خلال التعاون بين كافة الوزارات جنبا إلى جنب، وأن هذه الندوة هى سلسلة من ندوات لاحقة فى إطار محاربة الإرهاب قانونيا وثقافيا ومجتمعيا وأخلاقيا.
ومن جانبها تناولت منى مكرم عبيد قضية الإرهاب قائلة: إنه من أهم القضايا التى تواجه مصر الآن، ومواجهته أمنيا ليست كافية، فلابد من مواجهات أخرى على الصعيد السياسى والاجتماعى والقانونى والثقافى.
وأشادت منى مكرم عبيد بمبادرة القاضى، وتطرقت لدور الدولة فى مكافحة الإرهاب فى السابق وحاليا، مؤكدة على أن الظروف والتحديات مختلفة فى المقارنة.
كما تطرقت منى عبيد، لضرورة الخيال الإبداعى والثقافى لأنهما الأقدر على تحديد الإرهاب والتوعية منه، وأشارت لأفلام سينمائية انارت الطريق ومنها فيلم الإرهابى، وأكدت أن هذا الدور وحده ليس كافيا، وعرضت لتجربة من الدنمارك حيث يجتمع الأهالى أسبوعيا فى كل حى مع أعضاء البرلمان وروؤساء الأحياء بهدف مناقشة المشكلات والبحث عن حلول لها.
وطالبت الدكتور منى مكرم عبيد، بتعميم ذلك فى مصر كخطوة لمحاربة الإرهاب بالأخص، مضيفة أن العشوائيات تعد منطقة خصبة لنموه، إضافة إلى هذا لابد من البحث لدور جديد للثقافة بعيدا عن الندوات والأمسيات من أجل تفعيل الخيال الفكرى الفعال، خصوصا وأن الإرهاب يطول الجميع وليس الأقباط وحدهم، وطالبت أيضا بضرورة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة والجهات المناحة لكى تقدم الدعم لمصر بغرض تحليل الجرائم التى ارتكبت فى مصر، وأننا كلنا مع الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وعلى أجهزتها كلها أن تتكاتف حتى ننجح فى تلك الحرب.
وفى السياق ذاته، قال يحيي عبد المجيد، إن الإرهابى لا يعرف المبادىء أو الانتماء وتتغير شخصيته حسب الظروف، والتعامل معه لابد وأن يكون بلا رحمة أو شفقة فهو لا حقوق له، والإرهاب هو سارق الأوطان والإسلام أو الأديان عموما منه براء، ودلل على ذلك بدخول الدول العربية فى اتفاقية نوفمبر 73 19 بشأن منع وعقاب الإرهاب، وإتفاقية الدول العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، وذكر بالأرقام أن مصر ابتليت بـ 11 منظمة إرهابية ، وداعش وطنها العراق وسوريا وأما ما نراه فى مصر فهو يخص أنصار بيت المقدس بسيناء، وأكد أن محاربة الإرهاب بسيناء ليست سهلة، وأن المجتمع الدولى تحكمة القوة، ولابد من تغيير مفهوم القوة عالميا من أجل العالم وليس من أجل مصر فقط، وأشار للعشوائيات وأنها تربة الإرهاب، وأن بعض الدول المحيطة لا تساند مصر فى حربها بالشكل الكافى، وطالب بمحو الأمية وتنمية المرأة وتنمية الوعى الإجتماعى والأخلاقى بشكل عام وبضرورة إعادة النظر فى قانون الإرهاب وتفعيلة بشكل أكثر حزما.
وعن رؤية أحد رجال الأمن كانت مداخلة أحمد جاد منصور الذى طرح عدة أسئلة حول لماذا الآن تتعرض مصر لهجمة شرسة من الإرهاب غاشم وخصوصا فى حادث طنطا والإسكندرية بغرض هدم مصر وتركيعها على حد قوله قائلا:
هل السبب فى هذا الإرهاب هو إشاعة أن مصر بلد غير آمن؟ أم بسبب نجاح زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لأمريكا؟ أم السبب هو منع زيارة بابا الفاتيكان؟ أم بسبب النجاح الأمنى فى جبل الحلال؟
وعرض بالأرقام أن عدد المنظمات الإرهابية 135 منظمة فى 45 دولة معظمها يتمسح فى الأديان والباقى له أسباب سياسية، وأكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وطالب بالقوانين المحدة من الإرهاب وتفعليها وأشار إلى أن فرض حالة الطواريء مع قانون الإرهاب سيحدان منه بلاشك.
وتطرقت نجوى الصادق لمكافحة الإرهاب بطرق أخرى لأن المحاربة الآن تختلف عن العهود السابقة نتيجة التعقيد والتداخل، وأشارت لقوانين 2014 و2015 الخاصة بالإرهاب، وأشارت إلى أن الشعب اليوم يقف بجانب الدولة قلبا وقالبا وطالبات بثلاثة أسس وهى: السياسات الخاصة للتعامل مع الإرهابيين أنفسهم ، تعويض المتضررين، السياسات الخاصة لمنع الإرهاب، وطالبت بتحصين المواطن من الإنضمام للإرهاب من خلال التوعية والنهوض به.