بالصور .. أمين الأعلى للثقافة يعلن عن استحداث لجنة للتراث المصرى

أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة وبحضور الدكتور حاتم ربيع، مساء أمس، ندوة بعنوان "مكافحة الفساد"، نظمتها لجنة الاقتصاد وأدارتها الدكتورة دلال عبد الهادى مقررة اللجنة، تحدث فيها كل من: الدكتور على أنور العسكرى، وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتورة سلوى العنترى، المدير العام لقطاع البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقًا، والدكتور محمد عطية سالم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية القاهرة الجديدة، والدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنوفية. فى البداية رحبت مديرة الجلسة الدكتورة دلال عبد الهادى بالحضور كافة، وخاصة المتحدثون، والدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الذى حرص على حضوره الندوة، ثم وجهت مقررة لجنة الاقتصاد بعض الملاحظات حول احتياجات اللجنة بشكل عام. ومن جانبه أكد الدكتور حاتم ربيع على أهمية الدور المنوط بلجنة الاقتصاد، وكافة اللجان بشكل عام، مؤكدًا أنه يسعى لبذل كل جهده لتلبية كافة احتياجات اللجان بالمجلس، وأكد على أن المجلس بصدد استحداث لجنة جديدة تختص بالتراث وخاصة التراث النوبى وسيناء وصعيد مصر، وأنهى كلمته مؤكدًا على أنه يقوم بدراسة كافة المعوقات التى تقف أمام اللجان بالمجلس لحلها. ثم جاءت كلمة الدكتور على العسكرى، الذى أكد على وجود الفساد فى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تعد هى كيفية التعامل مع الفساد، والسؤال البديهى هل الفساد يعد ظاهرة طبيعية؟ بالطبع لا؛ لأن الفساد يكون نتيجة لخطأ بشرى، سواء غير متعمد ناتجًا عن إهمال ما، أو جهل معرفى بالقوانين واللوائح، وإما أن يكون ناتج عن تعمد، وحينها يكون غش أو تدليس. وأكمل الدكتور على العسكرى حديثه حول مفهوم الفساد، إلى أنه أكد فى ختام كلمته أن هناك جهات كثيرة فى تتولى مسؤولية تتبع الفساد وملاحقته، مثل: الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية. عقب هذا تحدثت الدكتورة سلوى العنترى، التى قدمت عرضًا حول منظومة غسل الأموال بمصر، متناولة الجريمة المالية وعلاقتها بالمؤسسات المصرفية، والأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال كآلية لمحاربة الفساد، وأكدت الدكتورة سلوى العنترى، على توافر قواعد بيانات لدى منظومة مكافحة غسل الأموال بمصر، يمكن استخدامها لتتبع الأموال الناتجة عن فساد، كما منظومة مكافحة الفساد على مستوى العالم توفر قواعد البيانات اللازمة لتتبع الجرائم المالية العابرة للحدود. وتطرق الدكتور محمد عطية، لموضوع التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن التأمين الاجتماعى يعد حق أصيل من حقوق المواطنة، وتكفله كافة دساتير العالم، فهو مطلب إنسانى لا بديل عنه فى أى دولة عظمى كانت أو صغيرة، كما أن التأمين الاجتماعى يساهم فى توفير حياة كريمة، وأيضًا إعادة إنتاج الموارد البشرية للدول.