حصل "انفراد" عن نص مذكرة مديرى المالية بقطاعات وزارة الآثار بأحقية العاملين بالوزارة فى علاوة الحد الأدنى، خلال اجتماع إدارة مجلس وزارة الآثار.
وأوضح عدد من الأثريين، أن يجب مقابلة مجلس إدارة وزارة الآثار، لأنه لم يتم احتساب علاوة الحد الأدنى التى تم إقرارها من مجلس الوزارء خلال عهد الدكتور محمد إبراهيم بناء على مذكرة تم إعدادها بسوء نية حتى لا يتم صرف علاوة الحد الأدنى، حيث أن المالية حددت طريقة لصرف العلاوة لكل الموظفين الذين لم يصرفوا نسبة حوافز٤٠٠٪، فقام المسئول وقتها بجمع نسبة الحافز لـ ٢٤٠٪ و نسبة الإضافى لـ ١٧٠٪، لتصبح ٤١٠٪، وبناء عليه لم يتم احتسابها بالرغم من أن الإضافى هى مبالغ تصرف نظير ساعات العمل الإضافية.
وبناء على ما سبق قام مديرو العموم الماليين بإعداد المذكرة المشار إليها وعرضها يوم 30 أبريل على مجلس الإدارة فى وجود وكيل المالية، والذى أشار إلى أنه قد تم العرض من قبل بصورة خاطئة بما يستدعى إعادة العرض مرة أخرى، بما يفيد أن الموضوع سيتم إرجائه لحين عمل مذكرة وإرسالها للمالية وانتظار الرد، مما سيؤدى إلى تأخير سنة مالية أخرى، وإحساس الأثريين بعدم المساواتهم بالوزارات الأخرى، وعدم جدية الوزارة ومحاولة تعطيل الموضوع.