قال الدكتور والناقد حسين حمودة، إن هذا الاتفاق بين شركة المترو ولجنة البحوث الإسلامية بالأزهر، الذى كان من نتيجته وجود ظاهرة أكشاك الفتوى بمحطات المترو.. لم يكن اتفاقا موفقا، والسخرية التى نالتها هذه الأكشاك، والتساؤلات الكثيرة حولها، لهما أسباب عديدة، فيما أتصور.
وأوضح حسين حمودة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن محطات المترو، ليست ساحات دينية، ويستخدمها مواطنون وغير مواطنين من أديان متعددة، بل ومن جنسيات مختلفة، فلماذا تقتصر اكشاكها على فتوى إسلامية فحسب؟!
وأشار حسين حمودة، إلى أن هناك أماكن كثيرة وثيقة الصلة بالدين وبالفتوى، منها دار الفتوى نفسها، ومنها المساجد المنتشرة فى كل مكان، وكلها تصلح لأن يذهب إليها المحتاجون إلى الفتاوى، ثم ما الذى يجعل أحد لهذه الدرجة للحصول على فتوى بحيث يخص عليها محطة من محطات مشواره اليومى أو الغير يومى.
وأضاف حسين حمودة، أن المترو ومحطاته هيئة مدينة، يفترض أن تكون خدمتهما ذات طابع مدنى، وأن تلبى هذه الخدمات احتياجات سريعة وعاجلة، ولذلك فالخدمات الصحية والثقافية بل والفنية بهذه المحطات يمكن أن تكون أكثر نفعا من أكشاك الفتوى.