مع مرور الزمن تتغير أشياء وتحل مكانها أشياء أخرى، هذه حقيقة يدركها الكثيرون الذين يتقبلون التطور التكنولوجى الحديث الذى يفاجئنا يوماً بعد يوم، والذى لا مفر من التعامل به رغم اعتراضات الكثيرين عليه، فعلى سبيل المثال، ماذا يحدث لو اختفتالكتبوالروايات الورقية من الأسواق لتحل محلها كتب الإلكترونية أو المسموعة على شبكات الإنترنت باعتبارها وسيلة التواصل والتنقل الأولى فى العالم، والتى لا يمكن الاستغناء عنها على أى حال.
من الطبيعى أن هذا الموضوع يلقى تأييدا أو معارضة، لكنى أظن بأنه سيساهم فى توفير الكثير من الموارد المادية والمالية فى وزارة الثقافة، التى تعانى من أزمة حقيقة لا يمكن إنكارها من توفير ورق لطباعة الكتب والمجلات، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، فمثلا كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفق 6 آلاف جنيه لشراء طن من الورق المحلى أم الآن أصبحت تنفق 18 ألف جنيه لشراء الكمية نفسها.
ولكن تجدر الإشارة إلى شىء ضرورى هو أن المشكلة الحقيقة التى تواجه وزارة الثقافة، لم تكن تتمثل فى الورق، فجميع مخازن قطاعات الوزارة الثقافة ممتلئة بالكتب الأدبية والفكرية، التى لم تنل عدالة التوزيع الصحيحة منذ سنوات طويلة، لهذا أصبحت متراكمة فوق بعضها البعض لا يعرف القراء عنها شيئاً حتى الآن.
وكل هذا يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى، ونواكب التكنولوجيا الحديثة التى لا مفر منها، وذلك للخروج من هذا المأزق الذى من المؤكد أنه سيستمر لفترات طويلة، ويمكن للوزارة أن تبدأ فى طرح كتب الإلكترونية بشكل أكثر جاذبية على موقع الرسمى الخاص بكل قطاع.
ولم يتوقف هذا الأمر على وزارة الثقافة فقط، فهناك العديد من دور النشر المصرية التى تقوم بإصدار عناوين جديدة، والتى تعانى هى أيضا من أزمة حقيقة فى مستلزمات الطباعة.
ومن هنا توجه "انفراد" إلى الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، لطرح فكرة طباعة كتب الإلكترونية فى الوقت الحالى على جميع مواقع دار نشر الخاصة، والذى رأى، أن دور النشر حاليا لجأت إلى التقليل فى إصدار عناوين الجديدة بسبب ارتفاع سعر الورق من 6 آلاف إلى 18 ألفا، ولهذا قلت كمية إصدارات هذا العام وبدأت دور النشر فى طباعة نسخ محدودة.
وأوضح محمد رشاد أن الكتاب صمد ولم يختف منذ أكثر من 500 سنة، مضيفا أن هناك إحصائيات فى أمريكا وأوروبا خلال عام 2017 تؤكد أن معدل قراءة الكتب الإلكترونية قل بنسبه 7%.
ومن جانبه، قال الناشر عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين: علينا التفريق بين كتبpdf وكتب "الآى بب"، فالمؤلف الذى يقوم بتحميل كتابةpdf يعمل على إهدار حقوقه وماله، فمن السهل طباعة الكتاب الذى يحمل علىpdf وإرسال منه نسخ عديدة منه لمختلف الأشخاص، أما كتاب "الآى بب" الإلكترونى فهو يحمى حقوق المؤلف والناشر لأنه لا يطبع ولا يوزع فقراءته تكون قاصرة على شخص واحد.
وأوضح عادل المصرى أنه كاتحاد ناشرين يعمل على تلبية أذواق القراء، لهذا يتعاقد مع مواقع الإلكترونية متخصصة لتحميل كتب المؤلفين على طريقة كتب "الاى بب"، لضمان حقوقهم، إضافة على طباعة الكتاب الورقى.
ولفت عادل المصرى إلى أنه كصحاب دار نشر ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، مهمته توسيع رقعة القراء ولهذا وقت ظهور نشر الكتاب الالكترونى عمل على تقديم ورشة لتعليم المؤلفين كيفية الكتابة والتعامل مع النشر الالكترونى، مضيفا أن معدل الدخول القراء لقراءة الكتب الالكترونية وصل إلى 5 % ، أما معدل شراء الكتاب الورقى وصلت إلى 95%، وهذه نسبة متغيرة من الوقت إلى آخر.
وأضاف عادل المصرى أن معدل الربح من وراء الكتاب الإلكترونى أقل بكثير من الكتاب الورقى، لهذا إذا اختفى الكتاب الورقى فهو كدار نشر مستفيد لأنه سيقلل من تكاليف استخدام الورق والخامات والطباعة وتصميم الغلاف والتوزيع وتكلفة الانتاج، مؤكد أن بعض دور النشر الكبرى تسعى على طباعة الكتاب الورقى فى المقام الأول وأيضا تحميل الكتاب على طريقة "الآى بب" لتلبية أذواق القراء.
وتابع عادل المصرى: إننا فى حاجة حقيقة لحملات توعية لزيادة نسبة القراءة، من ثم يمكننا تحديد أذواق القراء التى دائما فى تغير مستمر، فمنهم من يحبون الكتب المسموعة والإلكترونية أو الورقية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، إن الكتب الورقية لن تختفى أبدا، لأن الكتاب الورقى لديه خصائص ومزايا لا يمكن إيجادها فى الكتاب الإلكترونى، ومن ضمن مزايا الكتاب الورقى تعامل القراء مع الكتاب من حيث الملمس، والتنقل به من مكان إلى مكان، وعدم ارتباطه بوجود الكهرباء، موضحا أن الكتاب الإلكترونى به مميزات أيضا منها التخزين وسرعة الوصل إليه.
وتابع شاكر عبد الحميد: إننا لا ننكر أزمة الورق التى تعانى منها دور النشر بسبب تغير صرف العملة، ولكن يمكن إيجاد حلول بديلة تقلل من النفقات منها خفض الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال.