ناشدت نقابة الأثريين تحت التأسيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، والكاتب الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتدخل وحل أزمة علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار.
وجاء نص البيان : باسم العاملين بوزارة الآثار من كافة التخصصات نناشدكم أن تنقذوا آثار مصر والعاملين بالآثار، لما يلاقونه من تعنت واضح من وزارة المالية بدعوى أن وزارة الآثار تمويل ذاتى، حيث سبق وأن طالب وزير الآثار منذ عدة شهور بأن تضم الوزارة وتصبح ضمن موازنة الدولة ولكن لم يستجاب طلب سيادته لأسباب لم نعرفها بعد.
وتابع البيان، وعندما تقدمت الوزارة بطلب تعديل أجور عامليها طبقا للقانون وافقت المالية بناء على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصرفت شهرين وعادت المالية وألغت موافقتها مرة أخرى، فكل ما نطلبه هو النظر للعاملين بالآثار بعين الرحمة نظرا لما يمرون به من ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية سيئة جدا، على الرغم أنهم يحافظون و يحمون أغلى ما تملكه مصر، وأيضا النظر إلى حال الآثار التى تحتاج إلى دعم مالى حتى يتثنى للقائمين عليها بالحفاظ عليها بصيانتها وترميمها لتسليمها إلى الأجيال القادمة وهى فى أحسن حال، سوء حال ما نحن فيه الآن سببه أن الآثار تمويل ذاتى ونظرا لظروف الدولة بعد يناير 2011 وما حدث للسياحة وتأثر الآثار والعاملين بهذه الظروف، وازداد الحال سوء بعد مرور أكثر من خمس سنوات، واستدانت الوزارة بأكثر من 6 مليار جنيه بخلاف الفائدة التى تحتسبها المالية، وعليه فأننا نناشدكم بسرعة التدخل لحل أزمة وزارة الآثار والعاملين بها ونرى أن الحل هو أولا: إلغاء الدين المحتسب على الوزارة، وثانيا: سرعة دعم الوزارة بمبلغ يمكن الوزارة حماية وصيانة الآثار التى تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع "درء خطورة"، وثالثا: سرعة صرف مستحقات العاملين التى أخذت الموافقة من التنظيم والإدارة مع إعادة النظر فى أجور العاملين بصفة عامة، بالإضافة إلى ضم وزارة الآثار للموازنة العامة للدولة فى العام المالى القادم 2018-2019.