بعد توقف الشحنة الخاصة بمعرض الجزائر الدولى للكتاب، لمدة 6 أيام، والمقرر إقامته فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، بسبب إصدارات الدكتور الراحل إبراهيم الفقى، تم الإفراج عن الشحنة للحاق بالمعرض، هذا ما أكده رئيس اتحاد الناشرين المصريين لـ"انفراد".
قال الناشر عادل المصرى، اتحاد الناشرين المصريين، إن شحنة الجزائر فى ميناء القاهرة، تحركت للتوجه إلى الجزائر للحاق بمعرض الجزائر الدولى للكتاب، المقرر إقامته منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تفتيشها والتأكد من عدم شحن أى إصدارات للراحل إبراهيم الفقى، إلا لدار سما صاحبة الحكم القضائى بنشر إصداراته.
وأوضح عادل المصرى، أنه تم إصدار قرار بعدم شحن إصدارات الدكتور إبراهيم الفقى بالشحنات المجمعة، لعدم تعطيل أى شحنة من المفترض أن تشارك فى أى من المعارض الدولية، على أن يتم شحنها من قبل دار النشر بشحنة خاصة.
وترجع القصة إلى أنه خلال مغادرة الشحنة للميناء قدم الناشر محمد عبد المنعم أوراق قضية أحقيته نشر إصدارات الدكتور إبراهيم الفقى، ولا يسمح لأى ناشر إصدارها، وفور علم دار"سما" أن شركة ميديا بروتك، شحنت إصدارات إبراهيم الفقى، قدمت أوراقًا تفيد بعدم قانونية ذلك، وبالتالى توقفت الشحنة لحين البت فى الأمر.
وأكدت مصارد لـ"انفراد"، أن ما حدث من تعطيل الشحنة فى هذا الوقت أمر فى غاية الخطورة، لاحتمالية عدم اللحاق بالمعرض نتيجة لتأخرها عن موعد الافتتاح حال استمرارية توقفها فى الميناء، ومن الممكن أن يضطر الناشرون لشحن عدد من إصدارتهم بالطيران.
كانت شركة "سما" للنشر والتوزيع، تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، تطالب بإيقاف شركة ميديا بروتك عن توزيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقى ، وأوضحت صحيفة الدعوى، أن ميديا بروتك هى شركة إنتاج برامج حاسب آلى وتصميم برمجيات ومحتويات إلكترونية، لذا يلزم عليها الامتناع عن ممارسة أى نشاط مخالف للغرض.
وقال محمد عبد المنعم صاحب دار سما للنشر والتوزيع، إن المستشار القانونى للدار، كان قد أقام الدعوة رقم 112 لسنة 7 قضائية مستأنف المحكمة الاقتصادية ضد شركة "ميديا بروتيك" والتى حكمت فيها المحكمة لصالح "سما".
وأضاف محمد يحيى، المستشار القانونى لدار سما، أن الحكم كان فى جلسة 14 /12 /2015 برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشار خالد شكرى والمستشار حسام فاروق، بوقف الشركة المدعى عليها ميديا بروتيك من طبع ونشر ونسخ وتوزيع وبيع كل مصنفات الدكتور إبراهيم الفقى وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.