قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الدولة المدنية لا تحمل أى عداء للدين، مستعرضا تاريخ دخول "مصطلح الدولة العلمانية أو المدنية" إلى اللغة العربية.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الإسلام فى الدولة العلمانية الحديثة، بدولة قيرغيزستان.
فى البداية، وجه وزير الثقافة، التحية إلى رئيس دولة قيرغيزستان، لدعوته مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر، قائلا "إن هذا المؤتمر، مهم وضرورى ويأتى فى فترة تاريخية تواجه فيها الإنسانية كلها والعالم الإسلامى على وجه الخصوص تحديات متصاعدة، لزم معها تصحيح الكثير من المفاهيم وتعديل المسار".
وأضاف "أن مشاركة مصر، تأتى انطلاقا من إيمانها بأهمية ومحورية القضية محل المناقشة واتساقا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بتجديد الخطاب الدينى، وتوضيح وتدقيق التراث الإسلامى".
وتابع "لعقود طويلة ظل مصطلح العلمانية، فى مصر والمجتمعات العربية محاطا بالشكوك والاتهامات، ذاك لأنها قُدمت، باعتبارها الكفر والإلحاد، ومحاربة الأديان، والإسلام على وجه الخصوص، ويجب القول أن الكثيرين من رموز مدرسة التشدد والتطرف، التى نطلق عليها الأن الأصولية الإسلامية، فهمومها على هذا النحو، ونقلوا فكرهم هذا إلى الرأى العام والشباب، من هؤلاء المتشددين، الأخوين سيد ومحمد قطب، فقد أطلق الأول مقولة "العلمانية تعنى الكفر والإلحاد وهى الحرب على الاسلام"، والثانى صار على نهجه.
وقال وزير الثقافة، إن أحد أسباب الهجوم والالتباس حول مفهوم العلمانية، إن الذين نقلوه إلى اللغة العربية فى أوائل القرن العشرين، نقلوه بمعنى الدنيوية، ولم يجد هذا المصطلح قبولا لدى العامة، لأنه ضد الأخروية أو عكس الدين، فيما ترجمها الإمام محمد عبده، من أهم المجددين فى العالم الاسلامى كله، باعتبارها "المدنية"، وهو ما جعل المجتمع المصرى والعربى، متقبلا لمصطلح "الدولة المدنية"، وبعد وفاة الشيخ محمد عبده، جاء بعض المترجمين، وأطلقوا مصطلح "العلمانية" وهو ما اعتبره البعض، مخالفا لما نادى به الإمام محمد عبده، وما كتبه، وهكذا جاءت مدرسة الإخوان والجماعات الإرهابية بمصادرة هذا المصطلح، وإن كان هذا المفهوم بدأ يتراجع بعدما رأت المجتمعات العربية ما رأته من ممارسات المتأسلمين عقب عام 2011 فى مصر وتونس وليبيا والعراق وغيرها.
واختتم وزير الثقافة، كلمته، قائلا "فى مصر إلى اليوم مازال المصطلح المأخوذ به هو مصطلح الدولة المدنية، ولا يستخدم مصطلح الدولة العلمانية، وأيا ما كان الأمر فإن الدولة المدنية أو الدولة العلمانية لا تحمل عداءا للدين، بأى حال من الأحوال".