دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مبدياً تعجبه من عدد المتزوجات فى سن الـ12، قائلاً "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا.
وجاءت حديث الرئيس خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاماً ليس بسيطاً.. بنت عندها 12 عاماً!! نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى واهتمام حقيقى بأبنائه وبناته".
وتتأتى قضية الزوج المبكر ضمن اخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، من حيث زيادة العدد السكانى وعدم تسجيل العديد من الحالات فى سجالات المواليد المصرية، ما يساهم فى زيادة اعباء الدولة المصرية.
العديد من الدراسات البحثية تناولت الحديث عن قضايا زواج القاصرات فى مصر والمنطقة العربية من بينها :
"الزواج المبكر فى مصر" المركز القومى لحقوق المرأة
صدرت ورقة بحثية بعنوان "الزواج المبكر فى مصر" من إعداد الباحثة أمل صقر، وأشراف الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.
وبحسب الدراسة أن الظاهرة فى مصر بلغت حوالى 153 ألف حالة تمثل 29% من حالات الزواج فى البلاد وذلك حساب إحصاء تم خلال عام 2006.
وأشارت الدراسة إلى بحث قام بإجرائه مجلس السكان الدولى بمصر وفيه أن 62% من الفتيات التى جرت عليهم العينة من تزوجوا فى سن صغير، أكدوا أن الآباء كانوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن، ويختلف الامر تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، موضحة ان من ضمن الممخاطر التى تواجه تلك الحالات الإجهاض وولادة جنين ميت، بالإضافة لتعرض الأطفال الرضع للموت، بجانب الآثار السلبية التى تتعرض لها الفتيات فى ذلك السن الصغيرة.
وأشارت الباحثة خلال بحثها إلى دراسة أعدتها الدكتور إقبال السمالوطى التى أكدت بدورها إلى أن 36% من زيجات الريف تقع فى سن تقل عن 16 سنة، مشيرة إلى ان ما بيت 15 إلى 20% من مواليد الوطن العربى، تلدهن أمهاتن وهم فى سن مراهقة.
وأكدت الدراسة إلى أن الفقر يمثل أحد الأسباب الرئيسية لأسباب انتشار تلك الظاهرة، بالأضافة إلى خوف الآباء من اعباء البنات من مفاهيم العذرية والطاهرة مما يجعلهم يزوجوهم فى سن مبكر.
واشارت الدراسات إلى عدد من القوانين المصرية والمواثيق الدولية التى تجرم زوج القاصرات مثل نص معاهدة كايدو الذى أكدت عدم قانونية تلك الزيجات بالإضافة لتجريم الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، زواج وخطبة الأطفال، كما ينص القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر، ويتم عقوبة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجانى إن كان زوج أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو مسئولا عن تربيته.
"الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر" وزارة الصحة والسكان
وبحسب دراسة بحثية أعداتها وزارة الصحة والسكان بمصر فى يوينو من عام 2014، اكدت على أن الحالات التعليمية بنسبة للرجال الحاصلين على التعليم الثانوى تبلغ 3.5% من نسب الزيجات المبكرة، وتصل إلى 63 % من حالات الحاصلين على التعليم الأبتدائى فأقل، موضحة ان نسبة فرق السن الذى يزيد على 10 سنوات بين الرجال والنساء تزاد فى الزواج المبكر لتصل إلى ما يقرب 37% من نسب الزواج المبكر.
وعددات الدراسة التحديات التى تواجه الدولة للحد من تلك الظاهرة ومنها وجود عوامل ثقافية وممارسات اجتماعية ممثلة فى ضغوط اقتصادية بسبب الفقر، وعدم توجيه الاهتمام اللازم للاستثمار فى الثروة البشرية من الفتيان والفتيات، بالإضافة إلى انخفاض نسب التعليم خاصة لدى الفتيات بسبب الاعتقادات الراسخة خاصة ف الريف أن دور الفتيات يقصر على الأعمال المنزلية، بالأضافة إلى التحديات التموية بمفاهيم دينية مغلوطة مثل التفرقة بين الذكر والأنثى فى الحقوق التى كفلها الدين.
وعددت أيضا محاور العمل لتحديد الاولويات ومواجهة تلك الظاهرة ومنها الاهتمام بالبرامج المجتمعة التى لتغير الاتجاهات والمعاييير الخاصة بالزاوج المبكر من خلال المؤسسات الدينية والصحية، وتغير سلوكيات العمل مع الجهات المعنية لمواجهة العادات السلبية وعلاجها، بالأضافة إلى عمل برامج توعية للفتيات لايجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوةط الأسرية، بالأضافة إلى استكمال وتحديث التشريعات والقوانين مع يتناسب مع الدستور وقوانين حماية الطفل.
