"مصر منذ العهد البعيد وإلى اليوم هى عاصمة الثقافة الإسلامية، لا لشىء إلا لأن الأزهر فيها الظماء، ويغذى الخماص، ويقف حارسًا يقظان لثقافة الإسلام وشريعته وتقاليده، كما أن دوره فى العالم الإسلامى يمثل دور مصر القيادى فى ذلك العالم" هكذا تحدث الدكتور محمد على حله فى كتابه "الأزهر الشريف فى الأرشيف المصرى: وثائق من القرنين التاسع وعشر والعشرين" عن تاريخ وعراقة الأزهر الشريف.
ويحتوى الكتاب على عدة وثائق تاريخية عن الأزهر، فيتضمن "قوانين الإصلاح وإعادة تنظيم الجامع الأزهر"، عشر وثائق تغطى الفترة الزمنية غير متصلة بين عامى 1888 و1959، وتبجا بقانون امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر الصادر فى يناير 1881 مرورا بقانون الجامع الأزهر والمدارس الدينية، بتوقيع الشيخين سليم البشرى وحسونة النواوى فى فبراير 1908، وما دار بين عامى 1915 / 1923، حول مدرسة القضاء الشرعى وتبعية إدارتها لوزارة الحقانية فى حين إلحاقها بالأزهر الشريف، وتعديل مادتين من قانون الجامع الازهر لعام 1911 فى فبراير 1923، وقرارات لجنة إصلاح التعليم بالأزهر والمعاهد ومشروع قانون الجامع والمعاهد عام 1928.
وفى "مجلس إدارة الأزهر ومجلس الأزهر الأعلى" احتوى على إحدى عشرة وثيقة فى سنوات غير متصلة من عام 1894 إلى نوفمبر 1930 ويتضمن صفحات من دفتر قيد أداة الجامع الأزهر 1897، ومحضر جلسة مجلس الإدارة أغسطس 1913، ويليه قواعد انتخاب المدرسين بالمعاهد العلمية الإسلامية.
واحتوى "مسائل خاصة بشيوخ الأزهر وعلمائه" على إحدى وعشرين وثيقة فى سنوات غير متصلة من يونيو 1899 إلى مايو 1948 وتضمن ثلاث مسائل هى "درجات وبراءات اشتملت على طلب الإحسان وتسليم براءات لبعض العلماء، وخمس وثائق مضمونها الإنعام بكساوى تشريف عليمية لبعض علماء الأزهر، والتماسات وتعينات وصرف معونات ومعاشات احتوى على وثائق خاصة بمعافاة علماء ومدرسى الأزهر من القرعة العسكرية نوفمبر 1884، وخطاب شيخ الأزهر حسونة النواوى لرفع راتبه فى 1897، ووثيقة خروح النوواوى وتعيين عبد الرحمن النواوى فى المشيخة والشيخ محمد عبده فى الإفتاء عام 1899.
