طالبت مجموعة من المنظمات الدولية، بمناسبة اليوم العالمى للمعلم، بمنح الحرية الأكاديمية للمعلمين، كما طالبت بمنحهم أجورا عادلة نظير عملهم.
وقالت المنظمات فى بيان موحد لها "يُعدّ المعلمون أحد الأركان الأساسية التى يقوم عليها بنيان أى مجتمع يتمتع بالقوة والمنعة تمتعاً طويل الأجل، إذ يعمل المعلمون على تزويد الأطفال والشباب والكبار بالمعارف والمهارات اللازمة للانتفاع بقدراتهم وطاقاتهم الكامنة على أكمل وجه".
وتابع البيان الذى صدر باسم إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، جاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أنطونى لايك، المدير التنفيذى لليونيسف، آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فريد فان ليوون، الأمين العام للاتحاد الدولى للمعلمين، "لكنْ لا يتمتع العديد من المعلمين، فى جميع أرجاء العالم فى الوقت الحاضر، بما يكفى من الحرية والدعم للاضطلاع بعملهم الذى لا يمكن الاستغناء عنه، ولذلك يرمى موضوع اليوم العالمى للمعلمين لهذا العام، وهو "تعزيز حرية التدريس، وتمكين المعلمين"، إلى تأكيد قيمة تمكين المعلمين مجدداً والإقرار بالعوائق التى تعترض سبيل الكثير منهم فى حياتهم المهنية فى جميع أرجاء المعمورة".
وأضاف البيان "يُراد بمفهوم تمكين المعلم تمكينه من الانتفاع بفرص التأهيل العالى الجودة، ومن الحصول على أجور عادلة، ومن الانتفاع المتواصل بفرص تنمية المهارات المهنية. ويُراد به أيضاً تمكين المعلم من التمتع بالحرية اللازمة للمساعدة على إعداد المناهج الدراسية الوطنية، وتمكينه من التمتع بالاستقلال المهنى اللازم لاختيار أكثر الأساليب والنهوج ملاءمة لبلوغ الغاية المنشودة المتمثلة فى إتاحة الانتفاع بتعليم أكثر فعالية وشمولاً وإنصافاً. ويُراد به، فضلاً عن ذلك، تمكين المعلم من مزاولة مهنته فى أجواء آمنة تضمن سلامته إبّان التحولات السياسية والاضطرابات والنزاعات".
وأشار البيان إلى أن "المعلمين يرزحون تحت وطأة ضغوط هائلة تحول دون تمتعهم بالحرية الأكاديمية والاستقلال المهنى فى الكثير من البلدان. فقد أفضى وضع نُظم صارمة للمساءلة فى مرحلتَى التعليم الابتدائى والثانوى فى بعض البلدان على سبيل المثال إلى ممارسة ضغوط هائلة على المدارس من أجل تحقيق النتائج المنشودة فى امتحانات موحدة، وإلى تجاهل ضرورة الأخذ بمناهج دراسية واسعة النطاق تلبى احتياجات الطلاب المتنوعة".
وتابعت المنظمات "يُعدّ التمتع بالحرية الأكاديمية أمراً ضرورياً للمعلمين فى جميع مراحل التعليم، ولا سيّما لأولئك الذين يتولون التدريس فى مؤسسات التعليم العالى، إذ يعزز تمتعهم بها قدرتهم على الابتكار والاستكشاف ومواصلة المشاركة فى البحوث الحديثة. وكثيراً ما يُستخدم الأساتذة الجامعيون بموجب عقود محددة المدة بحسب الظروف والاحتياجات. ويمكن أن يؤدى هذا الأمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الوظيفى وتناقص فرص التقدم الوظيفى وتزايد أعباء العمل وانخفاض الأجور، ويمكن أن تفضى هذه الأمور كلها إلى الحدّ من الحرية الأكاديمية ومن جودة التعليم الذى يستطيع أولئك الأساتذة توفيره".
وواصل البيان "قد تؤدى الضغوط السياسية والمصالح التجارية إلى الحدّ من قدرة المعلمين والمربين على التدريس بحرية فى جميع مراحل التعليم. وكثيراً ما يواجه المعلمون الذين يعيشون ويعملون فى بلدان ومجتمعات متضررة من النزاعات وانعدام الاستقرار مصاعب أشد وطأة من المصاعب التى يواجهها سواهم، ومنها المصاعب الناجمة عن تفاقم التعصب والتمييز وما يترتب على ذلك من قيود تُفرض على البحث والتدريس".
ونناشد المنظمات الحكومات وسائر الشركاء فى قطاع التربية والتعليم والقطاع الخاص، فى ظل سعى العالم بأسره سعياً جماعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الالتزام بالعمل على بناء قوى عاملة فى مجال التربية والتعليم تملك مؤهلات ومهارات عالية وتحظى بالتقدير والتمكين، إذ يعدّ هذا الأمر عاملاً حاسماً فى تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة الذى يخص التعليم ويرمى إلى إيجاد عالم يتيح لكافة الفتيات والفتيان والنساء والرجال الانتفاع بفرص التعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة، ويتطلب هذا الأمر تهيئة ظروف عمل لائقة ودفع أجور عادلة لجميع المعلمين، ومنهم الأساتذة الجامعيون. ويتطلب هذا الأمر أيضاً توفير فرص التأهيل وتنمية المهارات للمعلمين، وزيادة عدد المعلمين المؤهَّلين، ولا سيّما فى البلدان التى يوجد فيها عدد كبير من المعلمين غير المؤهَّلين. ويتطلب هذا الأمر، فضلاً عن ذلك، إزالة القيود غير الضرورية المفروضة على البحث والتدريس، والذود عن الحرية الأكاديمية فى جميع مراحل التعليم. ويتطلب هذا الأمر، فى نهاية المطاف، إعلاء شأن المعلمين فى جميع أرجاء العالم بطريقة تبيّن مقدار تأثيرهم فى قوة المجتمع وتتيح تقديرهم حقّ قدرهم.