"أحلم كما يحلم كل مصرى ومصرية بصورة مختلفة تماماً لمصر بعد أن عانت مصر أحداث ثورتين فى أقل من ثلاث سنوات، وبعد أن تخلص المصريون من حكم المرشد وجماعته الإرهابية وتم عزل مندوبها فى قصر الاتحادية -محمد مرسى - يوم 3 يوليو 2013 الذى تفجرت فى أعقابه أحداث عنف تحولت إلى حرب إرهابية، فى كل مصر وخاصة سيناء، التى ما تزال مستمرة إلى الآن!" هكذا قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق فى كتابه "مصر والديمقراطية"، الصادر عن دار سما للنشر والتوزيع.
ويقول الدكتور على السلمى فى كتابه "وبعد أن أقر المصريون بخارطة المستقبل التى حددت خطوات رئيسة إلى مستقبل أفضل، وفى ظل موافقة المصريين على دستورهم الجديد - دستور 2014 - كان من حقهم أن يتطلعوا إلى مستقبل قريب يتخلص فيه الوطن من مشكلاته كما نجحت بلاد أخرى كانت فى أوضاع أسوأ مما كنا - وما زلنا - فيها، ولكنها استطاعت تحقيق معجزات فى التطور الاقتصادى والاجتماعى.
وضرب الدكتور على السلمى مثالا بعدة دول استطعت أن تحدث طفرة فى المجال الاقتصادى قائلا "فقد حققت ماليزيا طفرة اقتصادية وتقنية واجتماعية غير مسبوقة بكل المقاييس حين ألزمت نفسها وأقنعت شعبها بأهمية التخطيط للمستقبل واتخاذ شعار "ماليزيا 2020" هدفاً يعمل الجميع من أجل تحقيقه، ونجحت الهند فى تحقيق درجة عالية من التطوير الاقتصادى والسياسى والتقنى جعلها مهيأة لتكون القوة الصاعدة فى الاقتصاد العالمى للسنوات القادمة ويرشحها كثير من الخبراء والمنظمات الدولية المتخصصة هى والصين ليكونا أهم اقتصاديات العالم فى 2020، كذلك نجحت سنغافورة فى الانطلاق وأصبحت دولة متقدمة ، رغم قلة عدد سكانها وصغر مساحتها، كما تمكنت بلاد أوروبا الشرقية من الانطلاق الاقتصادى والتقنى وإعادة هيكلة مؤسساتها والسير فى طريق التحول الديموقراطى بعد تخلصها من الحكم الشيوعى والخروج من فلك وسيطرة الاتحاد السوفييتى القديم.
وتابع ونحن فى مصر بحاجة ماسة إلى أن يكون لنا حلمنا الوطنى الشامل يُجمع عليه جميع أبناء الوطن ويتخذونه منارة هادية لهم فى سعيهم للعمل الجاد من أجل إعادة بناء الوطن والارتفاع بمستوى الحياة فيه على أسس من الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص للجميع.
وأوضح على السلمى، أن تغييب الدستور قبل 2011 كان من أهم أسباب الغضب الوطنى مما كان له أثره فى الانتفاضة الشعبية التى تبلورت فى ثورة 25 يناير 2011 فتغييب الدستور كان من أسباب الثورة، حيث إن دستور الأمة هو ذلك المرجع الأساسى الذى يعبر عن غاياتها وأهدافها والقيم التى تؤمن بها، ويترجم حضارتها وتقاليدها إلى مبادئ تلزم الحاكمين والمحكومين، ويوفر منهاجاً يستنير الناس جميعاً بأسسه وقواعده فى تقرير كافة أمورهم واختياراتهم، لذلك كان غياب الديمقراطية وتغييب الدستور من أهم عوامل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد الدكتور على السلمى، أن الدستور بالنسبة للأمة هو المنهاج الذى يحدد هويتها ويبين موقعها على خريطة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصارعة فى عالم اليوم، وإن مبادئ الدستور هى التى تحدد الهوية الاقتصادية للدولة وتبين نوع التنظيم الاقتصادى الذى يوجه أنشطة أطراف المجتمع المختلفة سواء كان ينحو إلى الرأسمالية واقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة ومبادرات القطاع الخاص، أم كان يتجه إلى النظام الاشتراكى القائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج والإدارة المركزية للأنشطة الاقتصادية وفق خطط وقرارات إدارية تتخذها الدولة، أو أى نظام وسط بين هذين النظامين. والدستور هو الذى يوضح الهوية السياسية للدولة ويحدد أسس ومقومات نظام الحكم ويؤسس أركان الديمقراطية القائمة على سيادة القانون ودولة المؤسسات وتداول السلطة والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإقامة التوازن بينها فلا تطغى واحدة على غيرها من السلطات.
وأشار الدكتور على السلمى فى كتابه، إلى أن الدستور قابل للتجديد والتطوير بحكم المتغيرات التى تطرأ على المجتمع، وبتأثير التطورات الدولية والإقليمية التى تؤثر فى الدولة والتى ينبغى عليها التعامل معها وعدم التغافل عنها أو تجاهلها حتى تبقى عضواً فاعلاً فى المجتمع الدولى.
