نظمت اليونسكو حلقة نقاش دوليّة بشأن تعزيز التعاون فى إطار التصدى للتطهير الثقافى والتطرف العنيف، وذلك بحضور عدد من الوزراء العراقيّين والماليّين ورئيس هيئة الادعاء لدى المحكمة الجنائيّة الدوليّة إضافة إلى عدد من الخبراء الدولتيين.
وافتتحت إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو المنتهية ولايتها، النقاش، حيث سلطت الضوء على الدور الأساسى لحماية التراث فى صياغة استراتيجيّات جديدة من أجل السلام والتماسك الاجتماعى فى حالات النزاع.
وقالت إيرينا بوكوفا فى هذا السياق "يستهدف المتطرفون العنيفون الثقافة لأنهم يعلمون أنه التراث الثقافى مصدر للقدرة على الصمود، ويهاجمون التراث ويضطهدون المجتمعات المحليّة فى إطار استراتيجيّة شاملة "للتطهير الثقافى"، وذلك لأنهم يدركون كذلك قوة الثقافة لتجريد ادعاءاتهم ووعودهم الكاذبة من أى شرعيّة.
وقال وزير الثقافة العراقى، فرياد راوندوزى "لقد دمّر المتطرّفون العديد من المواقع الأثريّة والمبانى الدينيّة والمتاحف والمكتبات فى أنحاء العراق، وقد تأثرت المجتمعات المحليّة تأثراً عميقاً بذلك، ومن هنا، فإنّ إعادة بناء هذا التراث الثقافى هو فرصة الشعب لتجاوز معاناته وفتح باب جديد، فذلك أمر ضرورى للمصالحة على الصعيدين الوطنى والمحلّى".
كما أكّدت وزيرة الثقافة الماليّة، ناديا راما تولاى ديالو، أنّ الهجمات على التراث الثقافى المالى، سواء على المتاحف أو المخطوطات الأثريّة كانت هجمات على معتقداتنا وأسلوب حياتنا، فى محاولة لإضعافنا، ويتمثّل ردّنا فى إشراك كل فرد فى عمليّات الحفظ والإنعاش والإصلاح والتعليم من أجل مستقبل تمبكتو."
إضافة إلى ذلك، شددت إيرينا بوكوفا على التقدّم التاريخى الذى أحرز مؤخراً فى إدراج حماية التراث فى استراتيجيّات السلام والأمن، مذكرة باعتماد القرارات المهمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2199، 2347، 2354، 2379 المعنيّة بدور حماية التراث فى حال نشوب النزاعات المسلّحة.
كما أكّدت مجدّداً أهميّة التعاون بين اليونسكو والمحكمة الجنائيّة الدوليّة، مشيرة إلى إدانة أحمد الفقيه المهدى لتدمير التراث فى تمبكتو، وهى أول قضيّة للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر فيها أنّ التدمير العمد للتراث الثقافى جريمة حرب.