صدرت الطبعة الثانية من كتاب "الشعراوى تحت القبة" للكاتب الصحفى محمد المصرى، حيث سلط الضوء على أحد الجوانب الخفية فى شخصية الشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى كان يعيش مشاكل مجتمعه بكل تفاصيله وكان يخوض المعارك السياسية ضد الفساد ويتصدى له عندما كان وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر فى عام 1977 فى وزارة ممدوح سالم.
ويشير الكتاب إلى أن الشيخ الجليل استطاع أن يرد على الاستجواب الذى تقدم به المستشار عادل عيد له فى مجلس الشعب فى عام 1978، وانقلب الحال من الاتهام بالتقصير إلى أن يستجوب الشعراوى مجلس الشعب نفسه على تقصيره فى مواجهة الفساد، وأن الذى كشف هذه الانحرافات هو الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما تعرض الكتاب إلى مرحلة التحول من النظام الشمولى الذى كان ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى إلى نظام تعدد الأحزاب السياسية والتى بدأت بثلاثة أحزاب فقط ( مصر- الأحرار- التجمع) فى عام 1976، ثم تجربة انشاء مجلس الشورى، ورفض الشعراوى قرار الرئيس السادات بتعيينه عضوا فيه فى عام 1980 ولم يحضر حلف اليمين الدستورية واستمر مقعده شاغرا حتى انتهاء الدورة الأولى.
ويشرح الكتاب بالوثائق رد الشيخ الشعراوى على أمراء الجماعات المتطرفة وأعضاء جماعة التكفير والهجرة الذين كانوا يتهمون الناس زورا وبهتانا بالكفر ويحرمون الانخراط فى مؤسسات الدولة، وكشف ما يتعرض له الإسلام من مؤامرات من خصومهم فى المؤتمر الذى عقد فى الجامع الأزهر فى يناير 1989 وقال عن مصر: "إنها البلد المعطاء التى صدّرت الإسلام إلى كل دول العالم بما فيها البلد الذى نزلت فيه الرسالة، وأن مصر هى التى حملت لواء الدفاع عن الإسلام أمام جحافل التتار والصليبيين، فكيف نقول عنها إنها أمة كافرة .. وهى بلد الأزهر وسيدنا الحسين رضى الله عنه وملاذ آل البيت والعلماء والباحثين".
وأكد الشيخ الشعراوى وكان معه الشيخ الغزالى والدكتور الطيب النجار فى هذا المؤتمر أن خصوم الإسلام عندما لم يقدروا على الإسلام فى ذواتهم، فدخلوا عليه من أبنائه، وجعلوا لكل واحد أملًا فى أن يكون أميرًا أو حاكمًا.