دعت الجمعية المصرية للنقد الأدبى، برئاسة الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، مجلس نواب مصر بصفة عاجلة لأعمال مواد الدستور الصريحة فى منع الحبس فى قضايا النشر، وإلغاء التشريعات المضادة مثل قانون ازدراء الأديان وخدش الحياء وغيرها من النصوص المتقادمة.
وأعلنت الجمعية المصرية للنقد الأدبى، فى بيان لها، عن حرصها الشديد على ضمان حرية الإبداع الأدبى والفنى باعتبارها شرطا ضروريا لمنظومة الحريات الأساسية فى العقيدة والرأى والبحث العلمى، وأساسا لتقدم المجتمعات المتحضرة فى عالم اليوم.
كما دعت الجمعية، إلى إعمال وثيقة الحريات التى أصدرها المثقفون بالتعاون مع الأزهر الشريف فى صيانة جميع الحريات وتوافقها مع الأصول الشرعية والدستورية والمواثيق الإنسانية فى الحضارة المعاصرة، كذلك وسائل الإعلام كلها للاحتكام إلى آراء النقاد المختصين فى الكشف عن المستويات المختلفة للأعمال الإبداعية ونقد ما يخرج منها عن المعايير الجمالية، ومناقشة الآراء الفكرية بالحجة والبرهان بعيدا عن مناخ الإثارة لتبصير الرأى العام بالمواقف الفكرية الرشيدة.
وناشد بيان الحمعية، الهيئات النيابية عدم تجاهل النصوص الدستورية ومراعاة الضرر الفادح الذى يلحق بصورة مصر عند تحريك الدعاوى التى عهد المشرع إليهم بها ريثما يتم تعديل القوانين.
وأوضحت الجمعية تضامنها الكامل مع كل الكتاب والمبدعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، كما أهابت كل الكتاب أن يعبروا بقوة عن ضمير المجتمع وطموحه للتقدم، مؤمنين بحاجة أمتنا لمزيد من الحرية الخلاقة لصالح المستقبل.