لا تنتهى الكتب والبحوث التى تدور حول موضوع الدولة فى الإسلام وإمكانية وجودها أو غيابها، ولعل من هذه الكتب "الدولة والدين فى الإسلام" وهو من إعداد أيمن عبد العزيز عبد السلام.
ويقسم الباحث كتابه على بابين يندرج تحت كل منهما عدة فصول، أما الباب الأول فيتناول نظام الحكم فى الإسلام وفيه عدة فصول مهمة تصب فى تفصيل هذا الباب منها أهمية الدولة فى الإسلام وفكرة الإمامة وشروطها وطرق اختيارها ومدتها وواجباتها وحقوقها وعزل الإمام ويختم هذا الباب بالحديث عن الخلافة الراشدة كنموذج للحكم الإسلامى.
وفى الباب الثانى يتناول أساسيات الدولة المسلمة ونحته عدة فصول منطلقها الأحكام الشرعية وما يندرج تحتها من تفصيلات هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقضاء العادل والشورى.
ويختم الباحث كتابه بالحديث عن مفهومى الديمقراطية وعلاقتها بالشورى الإسلامية والعلمانية وأثرها فى تعطيل العمل بالأحكام الشرعية.
ويرى الباخث أن الفكر الإسلامى استخدم مصطلح (السياسة الشرعية) للدلالة على الأحكام والأوامر الإسلامية التى تنظم عمل الحكام فى مجال السياسة.
وعن فكرة فصل الدين عن الدولة يرى الباحث أن الغرب كانوا وراء ذلك فيقول "أوحى الإنجليز إلى كتائبهم من المستشرقين، فقاموا بالإيعاز إلى أحد أصفيائهم وهو قاض شرعى يدعى على عبد الرازق فأخرج كتابه الذى سماه: الإسلام وأصول الحكم" وزعم فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن زعيما سياسيا وأنه ليس سوى زعيم دينى وأن الخلافة ليست من الدين.
وثار المسلمون ضد هذه الأكاذيب، وتمت محاكمة هذا الكاتب وتم طرده من وظيفته وإخراجه من زمرة العلماء، كما قام كثير من العلماء بالرد على أكاذيبه وافتراءاته.
ولقد كان ممن رد على هذا الكتاب الزعيم المصرى سعد زغلول الذى كان بجانب كونه محاميا فقد كان أيضا أزهريا درس فى الأزهر وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده.