قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، عضو الحزب المصرى الديمقراطي؛ إن شرط الدولة المدنية هو الوصول بالممارسة السياسية والفكرية إلى ما وصلت إليه العلمانية، وهى فصل الدين عن الدولة، مشيرا إلى أن العلمانية هى مجموعة من الأخلاقيات تجمع البشر دون تفرقة بين أديانهم.
وأضاف مغيث خلال كلمته بتدشين نادى كتاب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمقر الحزب، أن معيار الحقيقة فى العلمانية انتزع من المعايير الدينية واعطتت الشرعية فيه للتجربة، وذلك بعد تجريم الكنسية قديما لما قاله جالليوا؛ لافتا إلى أن إخضاع الحياة للقوانين الوضعية يجعلها أكثر مرونة من اخضاعها للنصوص الدينية.
وتابع مغيث: إن الديمقراطية ليست صناديق الانتخابات فقط، لكنها الإدارة الجماعية لحريات الأفراد، كما لا يمكن أن تنزع الدولة حريات الأفراد وتدعى أنها تطبق الديمقراطية، مشددا على أن الدخول لعصر الدولة المدنية له علاقة بالدخول فى الحداثة على مستوى الاقتصاد والحسابات العقلانية للأشياء.