تواجه بعض الفتيات والسيدات ابتزازا بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعى والتشهير بهن أو ابتزازهن ماديا وجنسيا، وهو ما ظهر مؤخرا من قيام فتاة بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة المنيا تتهم فيه أحد الأشخاص بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، وحول كيفية تصرف الفتاة عند وقوعها فى هذا الموقف قانونيا اقرأى السطور التالية.
يقول مصطفى شعبان المحامى بالاستئناف، إنه لابد من أن نعرف أولا ما هو مصدر هذه الصور، فإذا كانت الفتاة هى من نشرتها أولا على "الفيس بوك" فهو بالتالى يعد رضاء صريح لها عن طريق عرضها على الجميع، ولا يشكل هنا قضية ضده فى حال كون الصور عادية.
متابعاً:" أما إذا كانت الصور خادشة للحياء وتحرض على الفسق فيمكنها تقديم بلاغ، خاصةً وإن كانت خضعت لبرامج تغيير الصور، أو " الفوتوشوب" أو تحويلها إلى صور خارجة عن سياق الأدب، هنا يكون البلاغ فى صالحها وسيتم تتبع مصدر النشر .
ويضيف مصطفى شعبان أما الحالة الثانية فهى حصول الشخص على الصور بطريقة خلسة وسرقتها من موبايلها أو عن طريق اللاب توب الخاص بها، أو أنها أرسلتها له بدافع الحب وأنه وعدها بالزواج، فهنا يمكنها أن تقوم بتحرير محضر أيضاً فى الإدارة العامة لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية بالتجمع الأول بمقر أكاديمية الشرطة، التى تتولى البحث فى البلاغ.
ويوضح المحامى بالاستئناف أنه يتم فحص الصفحة للتوصل للمتهم، وهو ما يحتاج و يشترط أن يكون الشخص متصلا وقت البحث من قبل الشرطة عنه للتوصل للجهاز الذى يدخل منه وتتبع مكانه، ولكن فى حال نشر الصور من حساب تم إغلاقه أو مزيف يكون الأمر أصعب فى الوصول له .
ويشير مصطفى شعبان المحامى إلى أنه إذا كان الشخص قام باستغلال هذه الصور قبل نشرها بابتزاز الفتاة أو السيدة كطلب مقابل مالى أو ابتزاز جنسى بإقامة علاقة غير شرعية، فهناك تعتبر قضية ابتزاز فى القانون، موضحا أن نشر صور على غير رضاء الفتاة للتشهير بها واستغلالها فهى تمثل جنحة والتى يصل عقوبتها فى القانون من حبس يوم وحتى لمدة 3 سنين.