أظهر مسح يابانى حديث أن 60% من الشباب اليابانى يؤيدون خطة خفض سن الرشد القانونى من 20 إلى 18 عامًا بحلول أبريل عام 2022،كما أيد العديد من المشاركين فى الاستطلاع اقتراح الحكومة بخفض السن الأقصى الخاضع لقانون الأحداث إلى 17 عامًا.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أنه فى الوقت الحاضر يتم حجب أسماء وصور الأشخاص تحت سن 20 عامًا الذين يرتكبون جريمة بناءً على قانون الأحداث، ولكن المسح أظهر أن 66.1% من جميع المشاركين فى الاستطلاع قالوا إنه يجب أن يكون السن 18 عامًا أو أقل. وشارك فى الاستطلاع، الذى أجرى عبر الانترنت 800 شخص فى عمر من 17 – 19 عامًا.
