كيف نحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور بـ17.7% ولا نصدر سوى 3% من إنتاجنا؟!.. مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى: جودة المنتج والتسويق أهم الأسباب.. وهذه الحلول المقترحة

يعتبر محصول التمور فى مصر محصولا استراتيجيا حيث تحتل مصر فى الوقت الحاضر المرتبة الأولى على المستوى العالمى من حيث الإنتاج بنسبة 17.7% من الإنتاج العالمى للتمور، والأولى على المستوى العربى بنسبة حوالى 23% من الإنتاج العربى من التمور على الرغم من أنها ليست الأولى عربيا فى عدد النخيل المثمر. وتؤكد الإحصائيات وجود تزايد مستمر فى أعداد النخيل الكلى والمثمر فى كافة محافظات مصر المنتجة للتمور (أهمها: الوادى الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، شمال سيناء) لتصل إلى ما يقرب من 15 مليون نخلة تنتج حوالى 1.6 مليون طن تمر بمتوسط إنتاجية مرتفع يتعدى (105) كجم للنخلة الواحدة، مع تزايد المساحات التى تحتلها أشجار نخيل التمر نتيجة الاستثمارات الجديدة فى مشروعات النخيل والتمور، وتولى جمهورية مصر العربية قطاع التمور اهتماما بالغا لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات خلق فرص العمل الجديدة، وتحقيق التنمية المجتمعية. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التمور بمصر يضم أكثر من 30 ألف مزارع ومورد، وأكثر من 200 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم والدلتا ودمياط والشرقية والبحيرة والمنيا والاسماعيلية. إلا أن صادرات مصر من التمور تمثل حاليا حوالى 3% من إنتاجها بما يعادل 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور، حيث تواجه صادرات التمور المصرية عددا من التحديات والمعوقات والتى يتم التعامل معها بشكل علمى مدروس للتغلب عليها ومضاعفة صادرات التمور المصرية خلال الأعوام القادمة تنفيذا لإستراتيجية الدولة لتطوير قطاع التمور. هنا يرصد الدكتور أمجد القاضى، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، فى وزارة التجارة والصناعة، أهم المعوقات التى تواجه تصدير التمور المصرية، وأهم الحلول المقترحة لها، فى حوار أجرته الأمانة العامة لجائزة خيفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، وتختص "انفراد" بنشره. ما هى أهم معوقات تصدير التمور المصرية؟ تعد جودة المنتج أحد أهم العوامل المؤثرة على التسويق بشكل عام والتصدير بشكل خاص، فالجودة فى أبسط معانيها هى تلبية متطلبات العملاء، والتسويق هو العلم أو الفن الذى يعمل على تلبية احتياجات السوق المُستهدف مع تحقيق ربح، ويعد تطوير جودة المنتج الذي يبدأ من المزرعة هو الأساس للتسويق الفعال، وتعد المسببات المختلفة المؤدية إلى عدم تحقيق جودة المنتج من أهم معوقات تصدير التمور، إلى جانب عدد آخر من المعوقات الفنية، والتى يمكن تلخيصها فيما يلى: المعوقات المتعلقة بنوعية الأصناف وقلة عدد الأصناف الاقتصادية ذات القيمة التصديرية المرتفعة، وقلة أعداد النخيل لهذه الأصناف، وارتفاع نسبة الأصناف الرطبة من إجمالى إنتاج مصر من التمور. المعوقات الفنية المتعلقة بانخفاض جودة الثمار الناتجة نتيجة عدم إلمام المزارعين والمنتجين بالقطاع الزراعى بالعمليات الفنية والمعاملات الزراعية المناسبة (الرى، التسميد، التلقيح، التقليم، التقويس، الخف، التكييس، الحصاد، الفرز، التخزين) التى من شأنها تعظيم جودة الثمار وبالتالى تحقيق مردود اقتصادى مرتفع، أو نتيجة عدم الالتزام بتطبيق تلك الممارسات. انخفاض عدد مزارع النخيل الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (جلوبال جاب) وتتبع المنتج من المزرعة إلى المستهلك، والتحقق من الاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة، والتى من شأنها الحد من المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء والتحقق من إنتاج محصول آمن وصحى، وهذا النظام مطلوب من قبل عدد كبير من كبار مستوردى التمور بالعالم. نقص الاهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد من أعمال فرز وتدريج وتجفيف وتخزين وتخلص من إصابات حشرية وتنظيف وتعبئة وتغليف وتعظيم القيمة المضافة. المعوقات المتعلقة بعدم كفاية المخازن المبردة والمجمدة، ونقص الوعى بالأسلوب السليم لتخزين التمور وحمايتها من الإصابة بحشرات المخازن وغيرها. عدم تنظيم حلقة الربط بين المزارعين والمصنعين. ارتفاع الفاقد فى بعض أصناف التمور خاصة التمور الرطبة. اقتصار عدد كبير من المصانع على تعبئة التمور دون العمل على تطوير المنتجات وتصنيع منتجات أخرى من التمور. افتقار عدد من المصانع وبيوت التعبئة إلى البنية التحتية المناسبة ومتطلبات تحقيق اشتراطات سلامة الغذاء. عدم حصول عدد من المصانع وبيوت التعبئة على شهادات الجودة العالمية كأحد متطلبات التصدير. وجود عدد من المصنعين من الكيان الغير رسمي. ما هى أهم مقترحات الحلول للتغلب على معوقات تصدير التمور المصرية؟ تشجيع زراعة الأصناف الملائمة المطلوبة عالميا والتى تجود زراعتها فى الظروف الجوية والبيئية المصرية مثل المجهول (المجهول) والبرحى والصقعى بكميات مناسبة لا تؤثر على القيمة الاقتصادية العالمية لهذه الأصناف مع الحد من التوسع المفرط فى الأصناف الرطبة، وتتم الزراعة باستخدام الفسائل أو باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة. تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة الآفات التى تصيب التمور، وتشجيع ودعم تشغيل معامل المكافحة الحيوية بمناطق إنتاج التمور. تشجيع حصول المزارع على شهادات الزراعة العضوية التى تؤدى إلى رفع القيمة المضافة والتسويقية للمنتج. العمل على تأهيل مزارع النخيل للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (جلوبال جاب) المطلوبة عالميا لتوسيع النافذة التصديرية. الاهتمام برفع كفاءة وقدرات العاملين فى الزراعة وبناء قدراتهم فى مجالات تطبيق المعاملات والممارسات الزراعية الجيدة من خلال تقديم الدعم الفنى للمزارعين، والتوسع فى تنفيذ البرامج الفنية الارشادية والأيام الحقلية والمزارع الارشادية بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر. تشجيع الزراعة التعاقدية والربط بين المزارعين ومصانع التمور وبيوت التعبئة بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. العمل على تعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية وخفض الفاقد منها من خلال استخدامها فى إنتاج مصنعات ذات عائد اقتصادى على النحو التالي: الاستفادة من الأصناف الرطبة التى تمثل ما يزيد عن 50% من إنتاج مصر من التمور فى إنتاج عجينة التمور والدبس التى تدخل بدورها فى إنتاج منتجات أخرى. الاستفادة من الأصناف الجافة والتمور المجهولة التى تمثل مجتمعة حوالى 30% من إنتاج مصر من التمور فى إنتاج مسحوق التمور المجففة الذى يدخل بدوره فى إنتاج منتجات أخرى متعددة. تطوير وتحديث مصانع التمور وبيوت التعبئة بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية والتكنولوجية. تشجيع الاستثمار فى مجال زراعة النخيل وتصنيع التمور وإنشاء المخازن المبردة والمجمدة للتمور والبلح بقدرات وظروف تخزينية مناسبة، وتهيئة البنية التحتية الصناعية المناسبة بالمناطق الصناعية القريبة من مناطق زراعة النخيل، وطرح تلك المشروعات بعد إعداد دراسات الجدوى اللازمة لها على المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية والصناعية بمصر. دعم مشروعات ريادة الأعمال فى مجال تداول وحفظ وتصنيع وتعبئة التمور. تقديم الحوافز اللازمة والدعم الفنى والمادى لتحويل القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى لضمان جودة الإنتاج وتحقيق الرقابة اللازمة. تشجيع إنشاء الكيانات التى من شأنها تنظيم تجميع التمور وتوفير خدمات قطاعية مجمعة للمصنعين بمناطق إنتاج التمور مثل المخازن المبردة والمجمدة وخطوط الفرز والتدريج المتطورة ومختبرات مراقبة الجودة، والتى قد يصعب على المصانع الصغيرة والمتوسطة توفيرها بشكل منفرد. العمل على نشر الوسائل المناسبة لتداول التمور باستخدام الصناديق البلاستيكية المناسبة ووسائل النقل المناسبة. تطوير منظومة التعبئة والتغليف لمنتجات التمور المختلفة. تفعيل ربط الصناعة بالبحث العلمى بهدف إيجاد الحلول التطبيقية التى من شأنها خفض الفاقد وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات، وتسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، وتحويل الأفكار البحثية التطبيقية ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة إلى حيز التطبيق. مع التوسع فى إدخال التمور ومصنعاتها فى الصناعات الغذائية المختلفة وفى التغذية المدرسية، وإدخال المنتجات المبتكرة من التمور ذات القيمة المضافة المرتفعة كمكون أساسى بالمنتجات الغذائية (على سبيل المثال ادخال مسحوق التمور المجففة كبديل للسكر فى كثير من المنتجات). إضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة وقدرات العاملين فى تصنيع وتعبئة التمور وبناء قدراتهم فى مجالات تطبيق الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة من خلال تقديم الدعم الفنى لهم. تأهيل مصانع التمور لشهادات الجودة العالمية. التخطيط لإنشاء كيان يعنى بكافة حلقات سلسلة القيمة لقطاع التمور، ويختص بتوفير الدعم الفنى والمادى لتطوير القطاع، والربط بين المزارعين والمصنعين، وضبط الأسعار وتنظيم تجميع وتسويق وتصدير التمور، والرقابة لضمان الالتزام بمتطلبات التصدير ومنح علامة الجودة للتمور المصرية. العمل على تحديث المواصفات القياسية للتمور المصرية بما يتناسب مع المواصفات الدولية ودستور الغذاء.تعميق التصنيع المحلى لخطوط الإنتاج المستخدمة بمصانع التمور وبيوت ومحطات التعبئة، إجراء الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتعرف على متطلبات العملاء فى هذه الأسواق، والعمل على تحقيقها، والترويج للتمور المصرية بالأسواق العالمية المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة المصنعين والمصدرين بمعارض التمور العالمية. تفعيل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التى تربط مصر مع دول العالم والتجمعات المختلفة فى زيادة صادرات التمور المصرية.تشجيع إنشاء التحالفات التصديرية لمناطق إنتاج التمور. تشجيع المصدرين بعدة وسائل منها صرف دعم الصادرات.تعظيم القيمة المضافة للنواتج الثانوية للنخيل ومخلفات التمور، وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المشروعات القائمة على هذه النواتج، وتقديم التدريب الفنى اللازم. إتاحة القروض الميسرة من حيث قيمة الفائدة ومدة السماح لإجراء اعمال التطوير للمزارع والمصانع وتنفيذ متطلبات الممارسات الزراعية والصحية والتصنيعية الجيدة. التواصل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتمويل برامج تطوير سلسلة القيمة لقطاع التمور وفقا لإستراتيجية الدولة.