صدر في البرتغال قانونا جديدا يلغي المدة الزمنية التي يتعين على الناس فيها الانتظار بين الطلاق والزواج مرة أخرى، وتسمى الفترة الفاصلة بين الزيجات، وكذلك التمييز بين الرجل والمرأة في وقت الانتظار.
وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن البرلمان كان قد صوت في يوليو الماضي على تعديل في القانون المدني لإنهاء الفترة الفاصلة بين الزيجات.
وكانت المسألة قيد النظر من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات، في أعقاب مبادرات من ثلاثة أحزاب سياسية، وسيتم تطبيق القانون الجديد اعتبارا من أكتوبر المقبل.