سمح قانون "إنقاذ الانتحار" لمحكمة إيطالية بإلغاء ديون تعاقد عليها "حرفى" لعدم قدرته على الوفاء بسداد الدين بسبب الأزمة الاقتصادية التى كان يمر بها العالم خلال عام 2012، وكان"لا يستطيع الدفع".. عبارة كشف بها قاضى مدينة براتو فى إقليم توسكانا بشمالى البلاد، أسباب قراره بإلغاء ديون تقدر بنحو 430 ألف يورو، على الحرفى الذى يبلغ من العمر 57 عاماً، حاول إنقاذ شركته الصغيرة المتخصصة فى السباكة والتدفئة، بتوقيعه على ضمان مالى.
فى البداية كان الحرفى موظفاً بالشركة، ثم أصبح مساهماً بها، ولكن عندما بدأت الأمور والظروف الاقتصادية تسوء عام 2012، ولتجنب الإفلاس، طُلب منه التوقيع على ضمان بقيمة 500 ألف يورو كمحاولة لمضى الشركة قدماً، فوافق على الأمر موقعاً باعتباره الضامن، وذلك وفقًا لما نشره موقع "tgcom24" الإيطالى.
وقالت المحكمة إنه تبين عدم وجود شبهة احتيال لكنهم عجزوا على الوفاء بالدين الذى كان بهدف دعم الشركة، وتأكدت المحكمة من عدم ظهور أى مصادر أموال أخرى كميراث أو أى مكاسب مالية أخرى تسمح للحرفى بالوفاء بديونه، ومن هنا حكم القاضى بإعفائه من مبلغ 430 ألف يورو، وهى الأموال المتبقية من المبلغ الإجمالى للدين، بعد دفعه مبلغ 70 ألف يورو.
ولجأ محامى الحرفى إلى القانون رقم 3 لعام 2012 المعروف بقانون "إنقاذ الانتحار"، إذ بدأت الإجراءات فى يوليو 2014 وانتهت بعد أكثر من 5 أعوام، فى 3 أكتوبر الأول الجارى، وفى خلال هذه الأعوام، حاول الحرفى سداد ما يقدر عليه من مبالغ، من خلال رهن نصف منزله ودراجته البخارية ودفع جزء من راتبه.
وأرسل خبير التسوية تقريراً إلى القاضى يوضح خلاله أن الحرفى كان متعاوناً للغاية فى محاولة سداد دينه، ويذكر أن قانون "إنقاذ الانتحار أو Salva suicide" بالإيطالية، يسمح لمن لديهم حالة من المديونية المفرطة مع البنوك أو الشركات المالية أو الموردين، بوضع خطة سداد، بمساعدة محام أو هيئة مسؤولة، لتقديمها إلى دائنيهم، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".
