أقرت حكومة النرويج قانونا يجبر "المؤثرين" على منصات مواقع التواصل الإجتماعى، على الإفصاح عن التعديلات التي يجرونها على صورهم الشخصية التي ينشرونها، ووفقا للقانون الجديد، سيجبر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعى على وضع "علامة حكومية"، على الصور التي تم تعديلها، التي لا تعكس الحقيقة بنسبة 100 بالمئة.
ووفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فإنه من بين التعديلات، تلك التي يستخدم فيها المؤثرون تطبيقات لتغيير شكل الوجه والجسم وجعلهما أكثر جاذبية، وكذلك استخدام "الفلاتر" التي تخفي العيوب، يأتي القانون تطبيقا لجهود النرويج لمنع الترويج لمعايير الجمال "غير الواقعية" التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحمل أثرا سلبيا على المراهقين والشبان.
وصدر القرار من وزارة شؤون الطفل والعائلة في النرويج، ومن المتوقع أن يضع العديد من المؤثرين في مأزق حيث سيتوجب الآن عليهم وضع علامة تؤكد أن الصورة تم تعديلها أو تجميلها، وهي ليست حقيقية بالكامل.
ويلجأ مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب إلى استخدام برامج التعديلات و"الفلاتر" على الصور التي ينشرونها، التي عادة ما لا تعكس الواقع، ويعتبر صورة الجسد الواقعية من الملفات الاجتماعية الساخنة في النرويج، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار من أجل استخدام صحي لمواقع التواصل.
