بريطانيا تشدد عقوبة سرقة الحيوانات الأليفة واجراءات صارمة تنتظر المخالفين

قررت حكومة المملكة المتحدة تغليظ عقوبة سرقة الحيوانات الأليفة واعتبار الاقبال عليها فعلا إجراميا، وأقبلت الحكومة على هذه الخطوة للسيطرة على ظاهرة سرقة الحيوانات الأليفة، حيث تفاقمت خلال الوباء في بلد معروف بولع سكانه بحيواناتهم الأليفة، وسيواجه منفذو هذه الجريمة عقوبات أكثر صرامة بموجب خطط الحكومة لفرض جريمة جنائية لاختطاف الحيوانات. ووفق ما ذكرته صحيفة "الجارديان"، تتم مقاضاة سرقة الحيوانات الأليفة حاليًا بموجب قانون السرقة ويتم التعامل معها لاحقًا على أنها خسارة للممتلكات للمالك، والذي يقول النشطاء لسنوات إنه فشل في التعرف على الضيق العاطفي الناجم عن الجريمة. ووسط تصاعد في سرقات الحيوانات خلال جائحة كورونا، سيتم تقديم جريمة اختطاف الحيوانات الأليفة من خلال التشريع الأساسي وستغطي جميع سرقات الحيوانات الأليفة، على الرغم من أن الأدلة وجدت أن 70% من سرقات الحيوانات المبلغ عنها تشمل الكلاب. يأتي هذا القرار في ظلّ صدور تقرير عن مجموعة عمل أنشأتها الحكومة في مايو 2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضمّ في المجموع حوالي 10 ملايين كلب، وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظلّ تدابير الإغلاق المتتالية في البلد، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وإثارة المطامع. وقال الرئيس التنفيذي لـRSPCAالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، كريس شيروود: "يمكن لسرقة الحيوانات الأليفة أن تترك الأسر في حالة من الاضطراب المطلق ولها آثار خطيرة على رفاهية الحيوانات التي يتم انتزاعها من كل ما يعرفونه". وتابع: "ستقر جريمة اختطاف الحيوانات الأليفة الجديدة بخطورة هذه الجريمة ونأمل أن يشجع ذلك المحاكم على إصدار أحكام أشد صرامة على لصوص الحيوانات الأليفة، يسعدنا أيضًا أن الحكومة تريد تبسيط نظام قاعدة بيانات الرقائق الدقيقة ونعتقد أن هذا سيساعد في معالجة سرقة الحيوانات الأليفة بالإضافة إلى قضايا رعاية الحيوانات الأخرى والملكية غير المسؤولة للحيوانات الأليفة بشكل عام". فيما قال الخبراء والناشطون إن الأبحاث أظهرت زيادة بنسبة 170% في سرقات الحيوانات الأليفة المبلغ عنها بين عامي 2019 و2020، لكن 1% فقط من جرائم سرقة الكلاب أدت إلى محاكمة.