حصلت وكيلة عقارات بريطانية تدعى أليس طومسون، على ما يقرب من 185 ألف جنيه إسترليني (أى ما يعادل 254 ألف دولار)، كتعويض من رئيس عملها السابق بعد أن رفضت الشركة طلبها للحصول على ساعات عمل أقل من أجل رعاية مولودها الجديد، ما دفعها إلى الاستقالة.
وقضت محكمة التوظيف في المملكة المتحدة البريطانية، بتأييد دعوى أليس طومسون ضد وكيل العقارات "مانورز" في لندن، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سى".
وتطلعت أليس طومسون إلى العودة للعمل بعد إجازة الأمومة، وعندما سألت عما إذا كان بإمكانها إنهاء العمل قبل الموعد بساعة في الخامسة مساء، والعمل أربعة أيام في الأسبوع، بدلًا من خمسة، لرعاية طفلتها، لم تتلقى قبول مما دفعها إلى اتخاذ موقفها القانوني.
واستقالت السيدة طومسون، في ديسمبر 2019 بعد أن رفض رئيسها الطلب، وفقًا لمحكمة العمل المؤرخة في 24 أغسطس، وكافحت طومسون للبحث عن عمل بعد ترك الشركة، ولكن حدث إغلاق البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 ، بسبب تأثيره على سوق العقارات.
وفى النهاية، أمرت محكمة العمل وكيل العقارات مانورز، بدفع 184.961 جنيهًا إسترلينيًا، إلى طومسون، كتعويض عن التمييز غير المباشر بسبب الجنس.
وقالت المحكمة، إن المبلغ يشمل الفوائد، والخسارة السابقة والمستقبلية للدخل ومساهمات المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى 13500 جنيه إسترليني مقابل "إصابة المشاعر"، مع إضافة مبلغ إضافي لتغطية أي ضريبة دخل على المدفوعات.
وعلقت أليس طومسون على الحكم، قائلة: " كانت رحلة طويلة ومرهقة والان أنا سعيدة بإغلاق هذه المسألة وفخورة بكمية التعويضات الممنوحة بسبب أن طريقة الشركة كانت "تستنزف" كل منها عاطفياً ومالياً.
وصرحت طومسون: "لقد وضعت قلبي وروحي في وظيفة وكالة عقارات لأكثر من عقد في لندن ، وهذا ليس بالأمر الفذ لأنه بيئة يسيطر عليها الذكور تمامًا للعمل فيها، وفكرت كيف يجب أن يكون للأمهات وظائف وعائلات؟ إنه عام 2021 ، وليس عام 1971".
