تعتزم هونج كونج الحد من عدد الأطفال غير المقيمين الذين يتلقون تطعيما بالمنشآت الطبية التى تديرها الحكومة، وذلك فى أعقاب فضيحة بيع عقاقير غير مطابقة للمواصفات بالصين، والتى أثارت مخاوف من أن تأتى بعض العائلات إلى المدينة للتطعيم ما يمثل عبئا على الإمدادات المتاحة.
وبدءًا من الأول من إبريل نيسان القادم لن تقبل مراكز صحة الأم والطفل فى هونج كونج سوى 120 طفلا جديدا شهريا من غير المقيمين للتطعيم فى 31 عيادة.
وسيجرى تحديد مواعيد لاحقة للأطفال غير المقيمين عندما يكون مخزون اللقاحات شحيحا فيما سيدفعون مقابلا أكبر.
وقالت تريزا لى مساعدة مدير خدمات الصحة الأسرية وصحة المسنين فى بيان أمس الأربعاء "تنصب سياسة الحكومة على إعطاء الأولوية للأطفال المحليين. سنراقب عن كثب مدى استفادة "الأطفال غير المقيمين" بالخدمات وربما قمنا بتعديل الحصص أو تحديد مواعيد حجز لاحقة".
وقالت متحدثة أخرى "إن هونج كونج ستطلب أيضًا إمدادات إضافية من الأمصال واللقاحات إذا تطلب الأمر ذلك".
وقالت السلطات الصينية هذا الشهر "إن أما وابنتها قامتا دون وجه حق بتداول لقاحات تصل قيمتها إلى نحو 90 مليون دولار وبيعت للمئات من تجار التجزئة وتم إعادة البيع فى شتى أرجاء البلاد ما أثار مخاوف غاضبة من جانب الآباء والزعماء السياسيين.
وتتعلق القضية بلقاحات غير قانونية لعلاج الالتهاب السحائى والسعار وأمراض أخرى يشتبه فى أنها بيعت بكميات فى أقاليم صينية متفرقة منذ 2011، وقالت الشرطة إن أنشطة إنتاج اللقاحات سليمة فى الصين وأيضا تم توزيعها بمعرفة البرامج الحكومية المعتمدة لكن يتعين علاج الثغرات الموجودة فى الأجهزة الرقابية والتنظيمية بالقطاع الخاص.
وأثارت قضية التجارة غير المشروعة فى اللقاحات بالسوق السوداء الرأى العام وأبرزت مدى هشاشة الجهات الرقابية فى الصين ثانى أضخم سوق للمستحضرات الدوائية فى العالم.