منظمة الصحة العالمية تسعى لحقيق أفضل رعاية صحية وبدون تحمل نفقات العلاج

كشف الدكتور حسن صلاح المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الاستشاري الاقليمى للرعاية الصحية الأولية، إن مبادرة الرعاية الصحية الأولية، والتى تنفذها كل من منظمة الصحة العالمية، واليونسيف، و أطباء الرعاية الصحية الأولية،والتي تستمرحتى ديسمبر 2020، وأوضح، أن المبادرة تم تقسيمها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى منها لمعرفة المؤشرات فى كل بلد، لوضع تصور لتحسين الخدمات الصحية الحكومية، ولا يدخل فيها القطاع الخاص. وقال، سيتم القيام بالمبادرة الثانية خلال شهرين للقطاع الخاص، مضيفا أن الإحصائيات تساعد على معرفة الوضع الحالى فى كل بلد من إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن أكثر التحديات التى تقابلنا فى البلدان التى تعانى من النزاعات والحروب، مثل ليبيا، واليمن، لأنها لا تساعد على التنمية وتطوير خدماتها، وبالذات فى القطاع الصحى. وأشار إلى أن معظم مقدمى الخدمات الصحية ليسوا أطباء أسرة، وهذا ينطبق على 93 % من الوحدات الصحية ببلدان الإقليم. وقال، أن هناك 3 دول وهم مصر، والأردن، بالإضافة إلى باكستان، بدأت من يناير الماضى، وسيتم عرض دراستهم فى اجتماع يوم الخميس المقبل، لأخذ قرارات بشان هذه الدول. من جانبه قال الدكتور عوض مطرية القائم بأعمال رئيس قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، إن ما ينقص الدول هو الأساليب والأدوات، لتنفيذ أهداف التغطية الصحية الشاملة، حيث أن التغطية الصحية هو هدف سامى، وتسعى الدول الــ 22 بإقليم شرق المتوسط لتحقيقه، ويهدف الاجتماع لتطوير، وتحسين دور الرعاية الصحية الأولية، والالتزام السياسي للتغطية الصحية الشاملة بحيث يشمل جميع الأشخاص، وخاصة الأكثر فقرا، والذين يتحملون نفقات علاجهم الباهظة من أموالهم الخاصة، والذى يؤثر بشكل كبير على حياتهم، ويجعلهم أكثر فقرا، وهم الفئات الأكثر تضررا، لذلك تهدف منظمة الصحة العالمية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للجميع دون معاناة. وأضاف، إن كل دولة فى الإقليم، يمكنها أن تقوم ببعض الإجراءات لتحقيق هذا المطلب، حيث أن الرعاية الصحية الأولية، ونظام التامين الصحى الشامل فى مصر هو خطوة ممتازة لتحقيق التغطية الصحية لكل الناس، والذى يتم العمل به حاليا لتطبيق هذا القانون، والذى بدأ فى بورسعيد، وسيتم تعميمه على كافة محافظات مصر.