أقامت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية فى ولايتى إنديانا وكنتاكى دعوى قضائية أمس الخميس ضد ولاية إنديانا قائلة إن القوانين الحديثة للولاية التى تقيد الإجهاض غير دستورية.
كان مايك بينس حاكم إنديانا قد وقع القانون الشهر الماضى ليصبح نافذ المفعول بدءا من الأول من يوليو تموز القادم وهو يمنع الإجهاض خلال الأشهر الأولى من الحمل مع مراعاة التشوهات الوراثية للأجنة حيث يقضى القانون بدفن الجنين الميت أو إحراقه.
وطلبت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية باستصدار أمر قضائى يمنع تنفيذ القانون. وأقام الدعوى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية نيابة عن المنظمة.
وقال كين فوك مدير الشؤون القانونية بالاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى بيان "أكدت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة مرارا على أن المرأة -وليست الولاية- هى صاحبة القرار فى الاحتفاظ بالحمل من دونه".
وأضاف "إن محاولة ولاية إنديانا تجاهل خصوصية المرأة مع التحكم فى قرارها فى هذا الصدد ليس له مثيل وهو غير دستورى".
واختصمت الدعوى إدارة الصحة بولاية إنديانا والمدعين فى عدة مقاطعات ومجلس استخراج التراخيص الطبية بالولاية.