قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب على البلدان أن تزيد نسبة استثماراتها بما لا يقل عن 1% من إجمالي ناتجها المحلي لتوفير الرعاية الصحية الأولية، من أجل سد الفجوات التي تتخللها إلى الأبد.
أفاد تقرير جديد صدر عن منظمة الصحة العالمية وشركائها، مساء انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة بنيويورك، بأن على البلدان أن تزيد إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بما لا يقل نسبته عن 1% من إجمالي ناتجها المحلي إذا ما احتاج العالم أن يسد الثغرات الصارخة التي تتخلل التغطية الصحية ويحقق الغايات الصحية المتفق عليها في عام 2015، كما يجب على البلدان أن تكثف جهودها الرامية إلى توسيع نطاق إيتاء الخدمات في جميع أنحائها.
ووفقاً لما ذكره التقرير المتعلق برصد معدلات التغطية الصحية الشاملة، فإنه سيلزم العالم أن يضاعف معدلات هذه التغطية انطلاقاً من الآن، وحتى عام 2030، كما حذر التقرير من أنه ستتعذر إتاحة الرعاية الصحية أمام 5 مليارات شخص في عام 2030 إذا ما استمرت الاتجاهات المختطة حالياً، وهو الموعد النهائي الذي حدده زعماء العالم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، علماً بأن معظم هؤلاء الناس هم من الفقراء والمحرومين فعلاً، حيث أن الرعاية الصحية الأولية ضرورية لتوفير الصحة للجميع.
أضاف الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مدير المنظمة العام: "إذا كنّا جادين بالفعل في موضوع تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين أنماط حياة الناس، فعلينا أن نكون جادين أيضاً في تزويدهم بالرعاية الصحية الأولية، ويعني ذلك تقديم الخدمات الصحية الأساسية، مثل التطعيم، والرعاية السابقة للولادة، وإسداء المشورة بشأن أنماط الحياة الصحية في مواضع حبذا لو تكون بالمنزل قدر الإمكان، والتأكد من عدم اضطرار الناس إلى سداد تكاليف هذه الرعاية من جيبهم الخاص.
ومن شأن توظيف استثمارات إضافية بمبلغ قدره 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، في مجال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلدان المنخفضة الدخل، وتلك المتوسطة الدخل أن ينقذ أرواح 60 مليون شخص، ويزيد متوسط عمر الفرد المتوقع بمقدار 3.7 سنوات بحلول عام 2030، ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية إسهاماً كبيراً، ومن شأنه أن يمثل أيضاً زيادة نسبتها 3% عن المبلغ المنفق بالفعل على الرعاية الصحية سنوياً على نطاق العالم، والبالغ قدره 7.5 تريليون دولار أمريكي.
ومن شأن هذا التمويل، أن يتأتى في معظمه من البلدان نفسها، حيث يفيد التقرير بأن معظم هذه البلدان قادرة على زيادة ما تخصصه من مواردها المحلية لتوفير الرعاية الصحية الأولية، إما عن طريق زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية عموماً
، أو عن طريق إعادة تخصيص الإنفاق اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأولية، أو عن طريق الاستعانة بهذين الخيارين كليهما، علماً بأن الاستثمارات الموظفة بالوقت الحاضر في مجال الرعاية الصحية الأولية هي دون المستوى اللازم بمعظم البلدان.
على أن ذلك قد يتعذر تحقيقه بالبلدان الأكثر فقراً، ومنها بلدان كثيرة متضررة بالنزاعات الناشبة فيها، وستتواصل حاجة البلدان إلى الحصول على المساعدة من الخارج، ويجب التأني في تحديد الغايات المستهدفة من هذا التمويل لكي يؤدي إلى إدخال تحسينات مستدامة على النظم والخدمات الصحية ، وذلك بفضل تعزيز الرعاية الصحية الأولية بأنحاء البلدان بأسرها تعزيزاً منهجياً.
