الصحة العالمية: كورونا أدى لزيادة العنف ضد الأطفال نتيجة تعطيل المدارس والإغلاق

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال أى حوالى (300 مليون) طفل في العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات يعانون بانتظام من العقاب البدني، أو العنف النفسي على أيدي الوالدين، ومقدمي الرعاية. ويتأثر نصف أطفال العالم سنويًا (أو يقرب من مليار طفل) بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، ويعانون من الإصابات والعجز والوفاة، لأن الدول فشلت في اتباع الاستراتيجيات المعمول بها لإنهاء العنف ضد الأطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية، يتأذى نصف أطفال العالم، أو قرابة مليار طفل كل عام، من العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، ويتعرّضون للإصابات والإعاقات والوفيات، بسبب إخفاق البلدان في تطبيق الاستراتيجيات الموضوعة لحمايتهم، جاء في تقرير جديد نشرته مؤخرًا منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واليونسكو، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف. وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لا يوجد أي عذر لممارسة العنف ضد الأطفال" مضيفا: "لدينا أدوات مُسندة بالبيّنات للوقاية من العنف ونحث جميع البلدان على تنفيذها، موضحًا أن حماية صحة الأطفال وعافيتهم أمر أساسي لحماية صحتنا الجماعية وعافيتنا، الآن وفي المستقبل. ويعدّ هذا التقرير، التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020، الأول من نوعه، الذي يرسم ملامح التقدم المحرز في 155 بلداً وفقاً لإطار استراتيجيات "إنسباير" (INSPIRE)، وهي مجموعة من 7 استراتيجيات للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له. وقال، يشير التقرير إلى وجود حاجة واضحة في جميع البلدان لزيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ تلك الاستراتيجيات، وعلى الرغم من أن جميع البلدان تقريبًا (88%) لديها قوانين أساسية لحماية الأطفال من العنف، فإن أقل من نصف البلدان (47%) قالت إن هذه القوانين يجري إنفاذها بحزم، ويتضمن التقرير أول تقديرات عالمية على الإطلاق لجرائم القتل التي تستهدف الأطفال دون سن 18 عاماً تحديداً، حيث استندت التقديرات السابقة إلى بيانات شملت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، ويخلص إلى أن نحو 40 ألف طفل وقعوا ضحايا لجرائم قتل في عام 2017. وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف، إن العنف ضد الأطفال كان متفشياً دوماً، وقد يصبح الوضع أسوأ بكثير الآن، فقد أدت عمليات الإغلاق الشامل، وتعطيل المدارس والقيود المفروضة على الحركة، إلى ترك العديد من الأطفال عالقين مع المعتدين، دون فرصة اللجوء إلى الحيز الآمن الذي توفره المدرسة عادة، ومن الضروري تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الأطفال أثناء هذه الأوقات وخارجها، بما في ذلك عن طريق تعيين أخصائيي الخدمات الاجتماعية بوصفهم عاملين أساسيين وتعزيز الخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال. وأشارت المنظمة، إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان (83%)، لديها بيانات وطنية حول العنف ضد الأطفال، فإن 21% فقط من البلدان استخدمت هذه البيانات لوضع خطوط، وأهداف وطنية، للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له. الاستجابة لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وتأثيرها على الأطفال.. وقالت المنظمة، إنه خلال جائحة كوفيد-19، وما يرتبط بها من إغلاق المدارس، شهدنا ارتفاعًا في العنف والكراهية عبر الإنترنت، بما يشمل سلوكيات التنمر، والآن مع بدء إعادة فتح المدارس، يعرب الأطفال عن مخاوفهم بشأن العودة إلى المدرسة، ومن مسؤوليتنا الجماعية ضمان أن تكون المدارس بيئة آمنة لجميع اﻷطفال، نحتاج إلى التفكير والعمل بشكل جماعي لوقف العنف في المدرسة وفي مجتمعاتنا بشكل عام، على حد تعبير أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو. وأضافت، قد أدت تدابير البقاء في المنزل، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى الحد من المصادر المعتادة لدعم الأسر والأفراد مثل الأصدقاء أو المهنيين، مما يزيد من المشكلة، ولوحظ ارتفاع حاد في الاتصالات بخطوط المساعدة الهاتفية بخصوص إساءة معاملة الأطفال وعنف الزوج، مضيفة أنه فى حين أصبحت المجتمعات الإلكترونية أساسية للحفاظ على تعليم الكثير من الأطفال ودعمهم وترفيههم، فقد لوحظت زيادة في السلوكيات الضارة عبر الإنترنت بما في ذلك التنمر الإلكتروني والسلوك المحفوف بالمخاطر عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي. وقالت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، إنه "في الوقت الذي كان يجري فيه وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير، كانت تدابير الانعزال وتعطل تقديم خدمات حماية الطفل المحدودة قد أدّت بالفعل إلى تفاقم تعرض الأطفال لمختلف أشكال العنف، وللتصدي لهذه الأزمة، فإن وجود إطار عمل موحد ومتعدد القطاعات لحقوق الطفل أمر بالغ الأهمية يتطلب تعبئة قوية من الحكومات والمانحين، والمتعددي الأطراف، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطفال، الذين يجب الاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار حقا لضمان الحماية الواجبة وإمكانية ازدهار الجميع وتحقيق كامل إمكاناتهم. وقال الدكتور هوارد تيلور، بالشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف، إن "إنهاء العنف ضد الأطفال هو التصرف الصحيح الواجب القيام به، وهو استثمار ذكي يمكن القيام به، ‏وقد آن الأوان لتمويل خطط عمل وطنية شاملة تُبقي الأطفال آمنين في المنزل والمدرسة والإنترنت ومجتمعاتهم‎ يمكننا ويجب علينا، تهيئة عالم يمكن فيه لكل طفل أن يزدهر متحررًا من العنف ليصبح جيلًا جديدًا من البالغين يعيش حياة صحية ومزدهرة. يذكر أن هذه البيانات التي تم استعراضها في التقرير، من خلال دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2018 و2019 وتلقت ردود فعل من أكثر من 1000 مسئول من صانعي القرار، من 155 بلداً.