كشف الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الدواء الثاني عن إمكانيات مدينة الدواء التكنولوجية والفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي، واستعرض استراتيجية مدينة الدواء التى تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، وإيجاد دواء آمن وفعال.
وكشف الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام، رئيس مركز أبحاث بطب عين شمس، خلال مؤتمر الدواء المنعقد حاليا بالقاهرة، عن أن البحث العلمى وعلاقته بصناعة الأدوية مهم للغاية، ونعتبره أساسيا فى التعاون مع شركات الأدوية، لوضع ضوابط للبحث العلمى، لأن كل الأبحاث سترتبط باللوائح التنظيمية حتى يصدر قانون يليق بمصر ودفع الأبحاث الإكلينيكية فى مصر.
وقال، إن وجود الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان مهم لوضع الضوابط لإجراء البحوث الإكلينيكية حتى يصدر قانون للبحث العلمى يليق بمصر.
وتابع أن مصر تحتل المركز الأول فى مجال النشر العلمى على مستوى أفريقيا، وتمثل حوالى 27 % للنشر بمعدلات عالية، موضحًا إن مصر من أكثر الدول نشاطًا فى النشر العلمى فى الطب، وعلوم الطاقة والذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن هناك 219 مركزا بحثيا فى مصر وهو العدد الأكبر بالمنطقة، ولابد أن نقول الثغرات لكى نستطيع حلها، حيث أن هذه المراكز غير متصلة ببعضها، لذلك لابد أن نقوم بربط المراكز البحثية ببعضها البعض.
وأوضح أن مركز أبحاث طب عين مش "مصرى" كان حلما وتحقق، وهو سيكون ضمن المدينة طبية المتكاملة بطب عين شمس، والذى يتعاون مع عدد من الكليات وأهمها كلية الصيدلة والعلوم، والحقيقة هو يحتوى على 7 أقسام من وحدة فيروس سي لوحدة الجينوم، وكنا نحلم أن يكون لدينا جهاز للجينوم لمعرفة وتحليل الجينات البشرية، وأهمية معرفة الجينات فى جميع حالات الأورام للطب المشخصن مؤكدا، إن أهمية هذا التشخيص السليم هو فى تحديد العلاجات الدوائية بحيث يتم تحديد العلاج المناسب لكل مريض، وسيكون لدينا كم من المعلومات وبالتعاون مع شركات الأدوية لتحديد هذا الهدف، واجراء التحاليل الجينية والدراسات الاكلينيكية.
وأكد، إن قانون البحث العلمى سيكون مهم جدا قبل اجراء مثل هذه الدراسات حتى فى المرحلة الأولى والثانية، وأيضا فى الدراسات التى تجرى على البشر والشراكة مهمة بين أفريقيا ومصر فى مجال النشر العلمى ، مشيرا إلى أن أبحاث الجينوم لعبت دورا أيضا فى مجال فيروس كورونا فى مصر.
من جانبه قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن قانون 214 للتجارب السريرية والبحوث الإكلينيكية والذي صدر عام 2020 أحدث طفرة، وهو السماح بإجراء جميع مراحل الدراسات الطبية الإكلينيكية، كما ينظم إجراء الدراسات الإكلينيكية مع القيام بحماية المبحوثين الذين سوف يتم إجراء الدراسات عليهم.
وأضاف، إن هذا القانون أعطي هيئة الدواء المصرية المسئولية الأحادية دون غيرها لإجراء التجارب السريرية، ومراجعة المخططات البحثية والإطلاع علي المستندات الخاصة وهو ملف الجودة الخاص بالمستحضر.