عقد المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد الموافق 27 فبراير، حول المؤشر الأول عن تدخل صناعة التبغ في إقليم شرق المتوسط لعام 2021.
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة يصدر تقرير لـ 8 بلدان بإقليم شرق المتوسط، موضحة أن هناك 19 دولة تشارك بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، حيث ترى شركات التبغ، إن إقليم شرق المتوسط غنية بسكانها، وتجد سوقا رائجا لتسويق جميع منتجاتها، موضحة أن التقرير يهدف للقضاء على تدخلات سياسة صانعى التبغ في سياسات الدول، مضيفة أن المدير الاقليمى لشرق المتوسط أصدر قرارًا بضرورة إنشاء لجمنة عليا وزارية لمكافحة التبغ.
وقالت إن جائحة كورونا كانت فرصة لإعادة تقديم نفسها، وقامت بالترويج لنفسها من خلال الجائحة، وبعض الشركات تقدمت بدور اجتماعى بالتبرع بحملات التطعيم المختلفة، مشيرة إلى أن الكثير من البلدان منعت استخدام الشيشة في بلدانها، لذلك لجات للترويج لنفسها من خلال أشكال أخرى من التدخين باعتباره إنه آمن، أو أقل ضررًا، وعادت للترويج لنفسها من خلال الإعلان عن نفسها من جديد من خلال منتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية، وهو ما يتنافى مع قوانين مكافحة التبغ، واستغلت الجائحة لتغيير سياسة مكافحة التبغ، حيث شاركت في المبادرات الاجتماعية بالإضافة الى الترويج لبعض المنتجات على إنها أكثر أمانا على غير الواقع.
وقالت، إن المادة 5.3 بالاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، هي مادة جديدة، ولكن البلدان ينقصها الخبرة في كيفية تطبيق هذه المادة، موضحة أن الدول تحاول، ولدينا مشكلة كبيرة أن هناك شركات للتبغ مملوكة للدولة، وهذا ما يواجهنا كعقبة.
وأكدت، أن كل المعلومات الموجودة بالتقرير موثقة والشركات تحاول التأثير على بعض الدول التي تطبق مكافحة التبغ من خلال التحذيرات عبر الصور الموجودة على علب السجائر، وتستخدم التبرعات لعرقلة تطبيق سياسات مكافحة التبغ، موضحة إن استراليا كانت نموذج لخفض عدد المدخنين بشكل كبير.
وأضافت، أن هناك تدخلات سافرة لشركات التبغ، ومنظمة الصحة العالمية ترصد هذه التدخلات في سياسات مكافحة التبغ، وتتصدى لهذه الشركات التي تضعف سياسات مكافحة التبغ.
وأوضحت، مازال إقليم شرق المتوسط يعانى من التبغ، وباعتباره آفة حقيقية، موضحة أن هناك هدفا عالميا لتخفيض استهلاك التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، موضحة إن إقليم شرق المتوسط لن يصل إلى خفض استهلاك التبغ بحلول عام 2025، لذلك من المهم رصد نشاط شركات التبغ بإقليم شرق المتوسط.
وقالت، إننا نعتمد على شركاء حقيقيين لتوصيل أصواتنا الى المسئولين من خلال وسائل الاعلام والجمعيات الأهلية، والتقرير يشمل مصر والسودان وعدد آخر من دول إقليم شرق المتوسط، والجمعيات الأهلية هي من تقوم برصد نشاط شركات التبغ.
وأوضحت، أن التقرير رصد استغلال جائحة كورونا من خلال اعتبار التبغ ضمن السلع الأساسية والترويج للتبغ من خلال التبرعات والمساهمات الاجتماعية، موضحة إنه من المهم السيطرة على التبرعات، وقد أصدر التقرير عدد من التوصيات منها: اتباع سياسة واضحة للتعامل مع شركات التبغ، ونشر التوعية بين الناس، وفرض الضرائب على التبغ، واستبعاد شركات التبغ من سياسات مكافحة التبغ، ومعالجة تضارب المصالح والافصاح عن التعامل، وعدم قبول التبرعات والمشاركات الاجتماعية من شركات التبغ.
