تحتفل منظمة الصحة العالمية فى يوم 31 مايو من كل عام باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، وشعار حملة 2022 "التبغ يهدد بيئتنا"، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعى بين الجمهور بشأن التأثير البيئى للتبغ من الزراعة والإنتاج والتوزيع والنفايات، لإعطاء متعاطى التبغ سببًا إضافيًا للإقلاع عن التدخين.
وقالت المنظمة تهدف الحملة أيضًا إلى فضح جهود صناعة التبغ لغسل سمعتها ومنتجاتها من خلال تسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة.
تساهم صناعة التبغ فى تغير المناخ وتقليل مقاومة المناخ، وإهدار الموارد وتدمير النظم البيئية، حيث يتم تدمير نحو 3.5 مليون هكتار من الأراضى لزراعة التبغ كل عام، وتساهم زراعة التبغ فى إزالة الغابات، خاصة فى العالم النامى، وتؤدى إزالة الغابات من مزارع التبغ إلى تعزيز تدهور التربة و"فشل الغلات" أو قدرة الأرض على دعم نمو أى محاصيل أو نباتات أخرى.
وأضافت المنظمة، يقع العبء البيئى على عاتق البلدان الأقل قدرة على التعامل معه، وتحقق الأرباح من شركات التبغ التى يوجد مقرها فى البلدان ذات الدخل المرتفع، مع تركيز نحو 90% من إجمالي إنتاج التبغ في العالم النامي، فإن التبغ له تأثير غير متوازن للغاية على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يرى البعض أن التبغ محصول نقدي يمكن أن يولد نموًا اقتصاديًا، ومع ذلك، فإن الفوائد النقدية قصيرة الأجل للمحصول تقابلها عواقب طويلة الأجل لزيادة انعدام الأمن الغذائي، كثرة الديون المستمرة للمزارعين والمرض والفقر بين عمال المزارع، والأضرار البيئية واسعة النطاق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما استثمرت دوائر صناعة التبغ بكثافة فى "الغسل الأخضر" لممارساتها الضارة بيئيًا من خلال الإبلاغ عن التأثير البيئي وتمويل مشاريع ومنظمات المسئولية الاجتماعية، إن شاشة الدخان الخاصة بهم قادرة فقط على العمل بسبب نقص البيانات الموضوعية بالإضافة إلى التشريعات المحدودة وغير المتسقة على المستويين الدولي والمحلي.
وقالت المنظمة، يجب تحديد الحد من استهلاك التبغ كعامل رئيسي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وليس فقط تلك المتعلقة مباشرة بالصحة، تدعو الحملة الحكومات وواضعي السياسات إلى تكثيف التشريعات، بما في ذلك تنفيذ وتعزيز المخططات الحالية لجعل منتجى التبغ مسؤولين عن التكاليف البيئية والاقتصادية لنفايات منتجات التبغ.