دعا الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال الاجتماع الــ 12 للجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية بشأن جائحة فيروس كورونا إلى الاستمرار في تعزيز استخدام التدابير الوقائية الفعالة على المستوى الفردي للحد من انتقال العدوى على سبيل المثال، ارتداء الأقنعة، والالتزام بالمسافة، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتحسين تهوية الأماكن الداخلية من أجل تقليل انتقال العدوى وإبطاء التطور الفيروسي، وذلك بعد تزايد اصابات كورونا فى معظم دول العالم.
وأضاف، إنه لا يجب ان يكون لدينا القدرة على توسيع خدمات الصحة العامة والخدمات الصحية، وإدارة حالة ما بعد كورونا.
وقال البيان، إن الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وافق على النصيحة التي قدمتها اللجنة بشأن جائحة كورونا المستمر ويقرر أن الفيروس لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، فقد نظر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في المشورة التي قدمتها اللجنة بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة.
من جانبه أعرب الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، عن قلقه بشأن الوضع الوبائي العالمي الحالي لفيروس كورونا بعد أن زادت حالات كورونا التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 30 % في الأسبوعين الماضيين، مدفوعة إلى حد كبير بمتغيرات اوميكرون BA.4 و BA.5 وغيرها من السلالات المنحدرة ورفع تدابير الصحة العامة والاجتماعية، وقد تُرجمت هذه الزيادة في الحالات إلى ضغط على النظم الصحية في عدد من أقاليم منظمة الصحة العالمية.
سلط الدكتور ريان الضوء على التحديات الإضافية التي تواجه الاستجابة المستمرة لفيروس كورونا، والتغييرات الأخيرة في سياسات الاختبار التي تعيق اكتشاف الحالات ورصد تطور الفيروس، عدم المساواة في الوصول إلى الاختبارات والتسلسل واللقاحات والعلاجات، بما في ذلك مضادات الفيروسات الجديدة، تضاؤل الحماية الطبيعية والمشتقة من اللقاحات، والعبء العالمي لحالة ما بعد كورونا.
ناقشت اللجنة القضايا التالية: تأثير تطور فيروس كورونا على استجابة الصحة العامة وقدرات الخدمات الصحية، التقدم نحو زيادة تغطية التطعيم ضد فيروس كورونا، والتغييرات في استراتيجيات الاختبار والمراقبة، إدراك المخاطر المجتمعية والسياسية ومشاركة المجتمع، الإنصاف والوصول إلى التدابير المضادة واللقاحات والعلاجات، والحفاظ على المشاركة السياسية مع موازنة الحاجة إلى الاستجابة لأولويات الصحة العامة وحالات الطوارئ الأخرى.