انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الإقبال على شراء الملابس المستعملة من الأسواق الشعبية وارتدائها، بعد ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة على الفقراء ومحدودى الدخل، إلا أن هذه الظواهر تسبب أمراضًا خطيرة يجهلها الكثيرون .
كما أن الكثير من الأسر المصرية تلجأ إلى توزيع الملابس التى لم تعد فى احتياجاتها سواء للتبرع بها، أو لكونها لم تعد تصلح لأبنائهم بعد اختلاف أعمارهم، وجميعها يدخل تحت بند المستعمل، إضافة إلى البطاطين الرديئة الصنع والمنخفضة السعر التى يتجه الكثيرون لشرائها نتيجة برودة الطقس الشديد، وارتفاع أسعار الأنواع الأخرى، وتبرع أيضًا الكثير من الأشخاص بها إلى منازل الفقراء خلال فصل الشتاء .
ووفقًا للحصر المشار إليه والذى يدخل تحت بند "المستعمل" حذر الكثير من الأطباء من الأمراض الخطيرة والمزمنة التى تصيب مستخدمها بدون غسلها وتعقيمها، حيث إن استخدام المستعمل يعد العدو الأول الذى يجتاز جسم الإنسان، حاملاً معه أمراضًا متنوعة يصعب على هؤلاء الأشخاص من محدودى الدخل والفقراء من معالجتها .
وقال الأستاذ الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية عضو المركز القومى للبحوث، إن مسألة انتقال العدوى عن طريق الملابس المستعملة أمر قائم ومحتمل حال عدم التأكد جيدًا من نظافة هذه الملابس التى تتسبب انتقال أمراض الجرب والتنيا، خصوصا أن بعض الفطريات تظل ملتصقة بهذه الملابس ولا يمكن التخلص منها إلا من خلال تعريضها للشمس ودرجات الحرارة والكى لفترات طويلة حتى يتم قتل جميع الميكروبات والفطريات الموجودة بها.
كما أكد فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن استخدام الملابس والأغطية المستعملة مرة أخرى من الممكن ولكن بشرط التأكد من تعقيمها وتطهيرها من الطفيليات التى تسبب الجرب وانتقال حشرات القمل والعثة، أو البق ومن ثم الإصابة بأمراض جلدية متعددة، كما شدد على التركيز بنشر الوعى والثقافة حول كيفية استخدام أو شراء هذه النوعية من الملابس والمتعلقات الشخصية المستعملة.
وأوضح أن الملابس الجديدة والمعروضة فى محال الملابس الجاهزة المصنوعة من البوليستر لابد من غسلها أيضًا أولاً قبل ارتدائها، خاصة أنها تحمل الكثير من الفطريات التى تتفاعل مع الجسم فى حالة العرق ودرجة الحرارة، وتسبب الأمراض .
من الجدير بالذكر، أن موسم الشتاء الحالى شهد ارتفاعًا فى أسعار الملابس الجاهزة وصل إلى 50% مقارنة بالأعوام الماضية الذى كان معدل الزيادة السنوية 20% فقط، ما أدى إلى اشتعال الأسعار وضعف الإقبال على الشراء.