قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، إن قانون التأمين الصحى تكافلى فى المقام الأول، مؤكدًا أنه ليس حلا لمشاكل الصحة فى مصر ولكنه خطوة على طريق الحل، لأن منظومة الصحة تحتاج إلى أكثر من هذا القانون.
وكشف أمين لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، فى مقابلة ببرنامج "صباح on" الذى يذاع على قناة on live، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية والدراسة الاكتوارية للقانون، موضحًا أن وحدة التأمين فى القانون الجديد هو الأسرة وليس الفرد، وبالتالى أصبح هناك ارتفاعا فى نسبة المساهمة.
وعن ملامح القانون الجديد، قال عبدالغفار، سيتم الفصل بين مقدم الخدمة ومراقب وممول الخدمة، وسيكون متلقى الخدمة جزء أساسى من أساسيات الرقابة، مشيرًا إلى أن هناك جهة مسئولة عن المعايير التى ستتحقق فى شروط تقديم الخدمة الصحية الجيدة.
وحول نسب المشاركة، للمستفيدين، قال: المؤمن عليه سيتحمل نسبة 4 % جزء من هذه النسبة سيتحملها رب العمل، والجزء الآخر سيتحمله المؤمن عليه، وسيدفع رب الأسرة 0.5%، موضحًا ان النسبة ستكون على إجمالى الدخل وليس أساسى الراتب، الأمر الذى يعمل على زيادة الحزمة التمويلية للتأمين.