قال الدكتور طاهر إسماعيل، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بطب الأزهر، إن هناك عددا من الممارسات والعمليات الممنوعة فيما يخص علم الأجنة فى مصر طبقا لمشروعيتها والتى تعد مجرمة إجراؤها تحت أى بند، وعلى رأسها أنه لا يجوز للزوجة الإنجاب بطريقة اصطناعية باستخدام الحيوانات المنوية المجمدة للزوج فى حالة وفاته أو انتهاء عقد الزواج بالطلاق.
وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بطب الأزهر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من الأمور الممنوعة أيضا التى أثارت الكثير من الجدل فى بداية التعامل بها هو فكرة الأم البديلة أو استخدام رحم أنثى من أجل حضانة الحيوان المنوى والبويضة للزوجين وولادته لهم، فى حالة كانت الأم الحقيقية صاحبة البويضة لديها مشكلة فى الرحم، وانتهى الحكم فيها أنه لا يمكن إجراؤها وإن كانت الأم البديلة هى الزوجة الثانية.
وأكد إسماعيل، أنه ممنوع أيضا حقن الأجنة التى تم عليها بحوث فى المعمل لرحم الأم ولكن يجب التخلص منها فى حال انتهاء التجربة، مضيفا أيضا أن أى تغير فى خصائص العينات الخاصة بالزوجين ممنوع تماما حقنه، ولا يجوز إجراء بحوث ذات طابع تجارى فيجب أن يكون لها أغراض علمية تفيد البشرية.
وأوضح إسماعيل، أن فكرة التبرع بالبويضات أو الحيوانات الزوجية من غير الزوجين فى عمليات الاخصاب المساعد ممنوع تماما أيضا بسبب اختلاط الأنساب على الرغم من إجرائها بالخارج إلا أنها محرمة ومجرمة فى العالم العربى كله، وهناك أيضا فكرة الاستنساخ المرفوضة كاملا لمشكلاتها الجينية والتلاعب بشكل كبير فى معايير الخلق.