المضاعفات يمكن أن تحدث فى أى علاج أو تدخل دوائى أو جراحى، ولا يوجد فى الدنيا طريقة لا تحمل نسبة من المضاعفات قد تكون بسيطة وقليلة وقد تكون كبيرة حسب عوامل كثيرة متداخلة، ونسبة المضاعفات فى العلاجات الطبية حول العالم تتراوح بين 9 و11%، وهى نفس النسبة الموجودة بمصر.
وحين تحدث مضاعفات يكون من الطبيعى أن يتساءل المريض والأهل: لماذا حدثت هذه المضاعفات ولماذا تأخر الشفاء؟.. وكثيرا ما ترتبط المضاعفات الطبية فى أذهان المرضى بخطأ من الطبيب، أو تقصير مهنى من الطبيب والفريق المعاون له.
والخطأ الطبى أو الإهمال الطبى المسئول عنه الطبيب يكون نوعان:
أولا: الإهمال فى علاج مريض أى أن الطبيب لم يتبع القواعد المعترف بها والموجودة بالأبحاث والكتب الطبية فى علاج المرض أو الحالة التى يعانى منها المريض .
ثانيا: الجهل وهو أن يعالج طبيب مرض فى غير تخصصه، كأن يجرى طبيب أمراض نساء جراحة فى العيون مثلا.
وكثيرا ما يفترض المريض أن ما حدث من مضاعفات ناتج عن خطأ الطبيب، لكن هناك عوامل كثيرة تتدخل ويجب تقييمها قبل الوصول لهذا الاستنتاج، ومن هذه العوامل:
1- إمكانيات المستشفى وتوفير البنية التحتية من تعقيم وأجهزة ومستلزمات تساعد الطبيب على تقديم الخدمة الطبية المناسبة .
2- مستوى التمريض والرعاية بعد الجراحة من توفر الخدمة والتنظيم والالتزام بالتعليمات.
3- التزام الأهل بالمتابعة واتباع تعليمات الطبيب فى فترة النقاهة والمتابعة .
4- نوع الإصابة أو المرض فهناك أمراض وإصابات تكون مضاعفاتها عالية بغض النظر عن مهارة الطبيب وتوفر الإمكانات.
5- قدرة المريض على الالتئام وبناء الانسجة وصحته العامة والتغذية
6- التأهيل والعلاج الطبيعى والمتابعة بعد الجراحة وأى مستجدات قد تتدخل فيما بعد.
لذلك فكثيرا ما يظن البعض بسبب الجهل أو الغضب أو عدم التواصل الواضح أن هناك خطاء طبى أو إهمال من ناحية الطبيب، بينما بعد فحص الحالة وملابسات تطورها بدقة يتضح ان الطبيب لم يقصر أو يهمل فى الأداء بواجبه.
وأحيانا يستغل بعض الجهلاء أو المتاجرين بآلام المرضى هذه الظروف لاستغلال الأهل أو المريض لتحقيق أغراض ومكاسب شخصية.
يجب على المريض الذى يتعرض لمضاعفات أن يلجأ لطبيب خبير فى هذا المجال لتقييم الحالة بأمانة وحياد وتحديد خطة العلاج الصحية كى يستعيد المريض عافيته فى أقرب وقت ودون استغلال أو ضياع للوقت والحقوق.