تسعى الحكومة البريطانية هذه الفترة لتمرير مشروع قانون جديد من شأنه التجسس على تطبيقات مثل واتس آب وiMessage، وهذا القانون تم إعادة صياغته بعد الانتقادات التى تم توجيهها له من قبل كل لجنة برلمانية مسئولة عن التدقيق فى ذلك، ولكنه لا يزال يضم العديد من الكوارث الأخرى المتعلقة بالخصوصية، فيشمل مشروع القانون الجديد بندا يجبر شركات التكنولوجيا على إضعاف تشفير وأمن أجهزتهم عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويشمل ذلك إزالة التشفير الخاصة بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس آب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس التواصل بشكل آمن.
وكانت الحكومة البريطانية قالت إنها قامت بإعادة كتابة القانون للرد على المخاوف بشأن ضعف التشفير، وإنه لم يعد هناك بند يجبر على إضعاف التشفير، ولكنها سوف تجبر الشركات على إضعاف أمن هواتفهم بأنفسهم على التطبيقات وقت الحاجة، ولكن القانون الجديد قد يضطر الشركات إلى تثبيت ثغرة خلفية فى أنظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية مثل واتس آب.
وقال "جوس هوسين"، المدير التنفيذى لهيئة الخصوصية الدولية، إنه سيكون من المخجل حتى مجرد النظر فى هذا الأمر، لأن مشروع القانون المنشور اليوم لا يراعى الخصوصية ولم يتم تغير أى شىء سبق الاعتراض عليه من ثلاث لجان برلمانية، خاصة أن مشروع القانون يطلب أيضا من شركات الإنترنت أن تبقى معلومات عن كل شىء يقوم به مستخدميها لمدة عام كامل وبعد ذلك تحصل عليه الحكومة.