أعلن وزير المالية الفرنسى برونو لو ماير أن الاتحاد الأوروبى هذا الشهر سيكشف النقاب عن خطط لفرض ضرائب على إيرادات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى بمعدل يتراوح بين 2 و 6 فى المئة.
وقال الوزير الفرنسى بحواره مع صحيفة "جورنال دو ديمانش": "سيتم الكشف عن التوجه الأوروبى الجديد خلال الأسابيع المقبلة، وستكون خطوة كبيرة، وسيتراوح معدل الضريبة بين 2 و 6 فى المئة، لكننا أقرب إلى تطبيق نسبة 2% فقط".
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قال لو مير ردا على منتقدى هذه النسبة الضئيلة : إنها نقطة انطلاق، فأنا أفضل نصا سينفذ بسرعة كبيرة بدلا من المفاوضات التى لا نهاية لها، وسنقوم بضبطها فى وقت لاحق ".
واقترح مشروع وثيقة المفوضية الأوروبية -الذى شاهدته رويترز الشهر الماضى-، ضريبة على أساس مكان العميل - وليس الشركة -. وستستند الرسوم على نسبة تتراوح بين 1٪ إلى 5٪ من إجمالى إيرادات الشركة.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة الضرائب على شركات مثل أمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل، والتى تتهمها دول الاتحاد الأوروبى بدفع القليل من الضرائب عن طريق إعادة توجيه الأرباح إلى البلدان منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورج وأيرلندا.
واقترحت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا بناء على الإيرادات بدلا من الأرباح، للتغلب على مشكلة تحويل الشركة لأرباحها إلى الولايات الضريبية منخفضة.
تجدر الاشارة إلى أن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب فرنسا، يحاولون الدفع بالاصلاح الضريبى، كما يواجهون مقاومة من الدول الأصغر مثل أيرلندا التى تعتبر مركزا لاستثمارات تلك الشركات خوفا من التغييرات التى يمكن أن تضر اقتصادها.