أعرب عدد من جماعات الحريات المدنية عن مخاوفها بسبب الإعلان عن دعم الكاميرات الخاصة بأجهزة الشرطة ببرنامج للتعرف على الوجوه، فالتقنية المثيرة للجدل سوف تقوم تلقائيًا بفحص وتحديد كل فرد من الأفراد التى يتعامل معهم الشرطى، ورغم أن الهدف من هذه تقنية هو مساعدة الضباط على تعقب المشتبه بهم على نحو أكثر فعالية، ولكن الخبراء قلقون من أن يؤدى ذلك إلى اعتقالات زائفة وأن يعانوا من تحيزات عرقية.
وفى حال النجاح فى تطوير هذه الكاميرات المدعومة بتقنية التعرف على الوجه، فيمكن أن تصبح مع مرور الوقت أمرا عاديا يمكن رؤيته بشكل منتظم فى شوارع المدن فى جميع أنحاء العالم.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، جمعت الشركة المصنعة لتكنولوجيا التعرف على الوجه الآن مجموعة من الخبراء لمناقشة الآثار المترتبة عليها، إذ تقوم شركة التكنولوجيا والأسلحة "أكسون" ، ومقرها فى سكوتسديل بولاية أريزونا، بتصنيع كاميرات قابلة للارتداء، فضلاً عن سلاح الصعق الكهربائى "Taser electroshock" - الذى تستخدمه العديد من قوات الشرطة الأمريكية.
على الرغم من أن شركة Axon تقول إنها لا تقوم بتطوير برمجيات التعرف على الوجه، إلا أنها اعترفت بأن التكنولوجيا "قيد النظر الفعلى".
وقال" ريك سميث" مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذى : "لا أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل، العالم الذى نحن فيه اليوم، لا يجب أن يترك المواطنين الخطرين أى فرصة عشوائية، أو نتوقع من ضباط الشرطة أن يتذكروا من يبحثون عنه، إذ سيكون من السذاجة وسنؤدى إلى نتائج عكسية إذ قلنا أن جهات تنفيذ القانون لا ينبغى أن يكون لديها هذه التقنيات الجديدة، انهم ذاهبون نحوها، وأعتقد أنهم سوف يحتاجون إليها، ولا يمكننا أن يكون لدينا شرطة فى هذا العصر تعتمد على تقنيات من التسعينيات ".
وقد واجهت هذه الخطط انتقاد من قبل 30 مجموعة للحقوق المدنية والتقنية والخصوصية ، بما فى ذلك الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية و NAACP، وأرسلوا رسالة إلى الشركة يقولون من خلالها: "التعرف على الوجه من شأنه أن يؤثر على الحريات الدستورية، وخاصة فى الاحتجاجات السياسية، وقد يؤدى إلى تعامل الضباط مع بعض الأفراد بأنهم أكثر خطورة مما هم عليه بالفعل، واستخدام القوة أكثر مما يتطلبه الوضع، فلا توجد سياسة أو ضمانة يمكن أن تخفف من هذه المخاطر يساعد على تسويق تقنية التعرف على الوجه".