كشف تقرير بموقع Engadget الأمريكى أن ولاية واشنطن قررت مقاضاة فيس بوك وجوجل بسبب إخفاقهما فى تقديم سجلات عن مشترى الإعلانات السياسية، إذ يتطلب القانون المحلى من المعلنين جمع وتخزين مجموعة متنوعة من المعلومات حول الإعلانات السياسية، بما فى ذلك اسم وعنوان المشترى والتكلفة الإجمالية واسم المرشح أو الطرف أو الاقتراح الذى يتم دعمه أو معارضته.
وتزعم الدعاوى القضائية التى رفعها مكتب المدعى العام بوب فيرجسون أن فيس بوك وجوجل قد أخفقا منذ عام 2013، مع مطالب بتغريمهما، إذ قال فيرجسون: "من حق واشنطن أن تعرف من يدفع ثمن الإعلانات السياسية التى يرونها."
ينص القانون على أنه يجب أن يتمكن أى فرد من زيارة أحد المعلنين خلال ساعات العمل وطلب معلومات عن إعلاناته السياسية، ولم يتمكن فيس بوك وجوجل تقديم هذه التفاصيل عندما طلب منهم.
وأمام كلا من فيس بوك وجوجل 20 يومًا للرد على هذه الدعاوى، وقال روب لوردن مدير إدارة المنتجات فى فيس بوك ر دا على هذه الدعاوى: "إن الأدوات التى نقدمها تضع معيارًا جديدًا للشفافية فى الإعلان الرقمى، ونحن حريصون على سماع آراء الناس أثناء استخدامهم لهذه الميزات وسيواصلون استكشاف كيفية استخدامها لضمان معرفة الأشخاص الذين يقفون وراء الإعلانات السياسية التى يشاهدونها على فيس بوك، وقد طرح النائب العام فيرجسون أسئلة مهمة ونحن نتطلع إلى حل هذه المسألة بسرعة مع مكتبه".