قضت المحكمة العليا الكندية يوم الجمعة الماضى بأن استوديوهات هوليوود وغيرها من أصحاب حقوق النشر يجب أن يدفعوا لمزودى خدمات الإنترنت، للقيام بمطاردة الكنديين المشتبهين بتنزيل الأفلام بشكل غير مشروع، أو أى محتوى آخر عبر الإنترنت.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فسيعزز هذا القرار الجديد من جهود مكافحة الانتهاكات بموجب قانون حقوق الطبع والنشر فى كندا، ومع ذلك لا يزال يتعين تحديد المبلغ الذى ينبغى لمقدمو خدمات الإنترنت الحصول عليه مقابل البحث عن المعلومات المتعلقة بالمشتركين المتهمين بالتعدى على حقوق التأليف والنشر، فى جلسة استماع مستقبلية.
وقال ديفيد وات نائب رئيس شركة روجرز الكندية لخدمات الانترنت فى بيان: "هذا فوز مهم لعملائنا وملايين من المشتركين فى الإنترنت الذين تتعرض معلوماتهم الشخصية للتسريب".
جدير بالذكر أنه تم إطلاق القضية من قبل مجموعة من منتجى الأفلام الذين اجتمعوا لمكافحة المشاركة غير المشروعة لأفلامهم عبر الإنترنت.